في العام 2015، وقبل الأزمة الاقتصادية بسنوات، ثار اللبنانيون على الطبقة السياسية بسبب النفايات. فجّرت أكوام النفايات التي اغرقت الشوارع ثورة ضد الطبقة السياسية قاطبة. ولم تقتصر الأزمة على منطقة بعينها، بل شملت مناطق مختلفة، بينها قضاء النبطية، الذي عانى من أزمة كبيرة على الرغم من وجود معمل لمعالجة النفايات انشأه الإتحاد الأوروبي، لكن اتحاد بلديات القضاء، لم يستثمره لمصلحة المواطنين، ليبقى التحالف العميق بين "حزب الله" وحركة امل، في اتحاد البلديات، عاجزاً عن ايجاد حل لازمة النفايات حتى الآن.

لم يفلح الاتحاد في اجراء مناقصة الكنس والجمع بشفافية، وبدفتر شروط يسمح بالمنافسة وبمعالجة الازمة. ففض العروض الذي أُجل غير مرة، افضى إلى تلزيم شركة "يامن" المحسوبة على حركة امل بمبلغ يصل الى نحو ١٣ مليار ليرة، وبحسب توصية ادارة المناقصات فان هذا الرقم مبالغ فيه وهو يفوق بثلاثة اضعاف التلزيم الذي سبقه، وهو ما دفع الاتحاد الى تجميد السير بالتلزيم، خصوصا ان معلومات سربت ان العمل البلدي في حركة امل، سبق ان اتفق مع الشركة نفسها لتلزيمها المشروع بالتراضي ب ٧ مليارات ليرة، وهو امر ابلغ فيه رئيس الاتحاد محمد جابر الذي هدد باستقالته في حال قرر الاتحاد السير بالتلزيم بفارق ٥ مليارات ليرة.
ينص دفتر شروط المناقصة الذي اعده الاتحاد، على ان تأمين مطمر للعوادم يعود للشركة المتعهدة، وفي هذا البند تحديدا تكمن المشكلة. اذ يجب على الشركة تامين موافقة من مجلس بلدي في القضاء بالموافقة على رمي النفايات في نطاقها.
لم يستطع الاتحاد تامين مطمر ضمن ٢٩ بلدة في قضاء النبطية، فرمى الكرة في ملعب الشركة. وهو ما فتح باب البزار على المكبات. ولكن كيف حققت شركة يامن هذا الشرط؟
اربع شركات قدمت اوراقها للمشاركة في هذه المناقصة، شركتان حصلتا على موافقة بلدية باستعمال مطمر، شركة حطاب وشركة يامن التي فازت بالتلزيم.
حطاب الذي لم يعمل بمجال النفايات من قبل، استحصل على قرار من مجلس بلدية عدشيت ليكمل مستنداته، وقدم اوراقة على المناقصة واستوفى الشروط، وحقق مبدأ المنافسة في المناقصة اي وجود شركة منافسة للشركة المتفق على فوزها. في حين ان يامن حصل على قرار من بلدية حبوش، وهو ما ساعده للمشاركة بالمناقصة وبالتالي الفوز بالتلزيم.
هذا في الظاهر وفي الشكل، انما في الواقع لا مكب في بلدة حبوش ولا في بلدة عدشيت، انما هي فقط مستندات وهمية، اعطيت للشركتين من بلديتين محسوبتين على حركة امل، بطلب من مسؤول العمل البلدي وهو امر يعرفه رئيس الاتحاد واعضاءه.

حتى الساعة لا قرار بالغاء التلزيم ولا بالسير به، ونفايات القضاء ترمى من دون معالجة في مكبات عشوائية موزعة في البلدات، بالاضافة الى ان تاخير التلزيم يرتب اعباء مالية جراء تاخير، يكبد البلديات ملايين الليرات لكنس وجمع النفايات في نطاقها، ونقلها الى مكبات عشوائية، من دون معالجة.
وهكذا بين حركة أمل التي كانت تعمل على تسيير امور الصفقة، فعادت وتراجعت عنها بعد ظهور فضيحة المستندات الوهمية، وبين "حزب الله" المحرج والمنكفئ عن المشاركة في جلسات الاتحاد للبحث في القضية، يبدو كأنه يترك أمر كرة النار لحركة أمل، علها تجد الحل فيستفيد منه مع بلدياته، من دون ان "يلوث" نفسه بها، فجرى رمي الكرة في ملعب رئيس الاتحاد المتمرّد على التلزيم، فيما القضاء يبدو بعيداً عن الحسم، لتبقى رائحة النفايات ورائحة الفساد تزكم الانوف، ولتصير القضية تفصيلاً بـ"المفرق" في الانهيار الذي يضرب البلاد، والجنوب، بـ"الجملة".