اموال كثيرة ضخها المغتربون في لبنان في هذا الصيف، خلال فترة سياحتهم، ليعيد هذا الضخ الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات السياحية والانتاجية، بدءا من الفنادق والشاليهات، مرورا بالمطاعم، وصولا الى منتزهات البحار والانهار والمسابح، لتعود الحياة الى القطاعات التي تحرك اقتصاد البلد بعد الركود الذي عاشه البلد في السنوات الأربع الأخيرة.

ورغم كل المال الذي دخل الى البلد، اضافة الى التحويلات المالية، لم يهتز سعر صرف الدولار، ولم يتراجع عن جموحه، وهذا ان دل على شيء، فانه يدل على عمق الازمة المالية التي يعيشها لبنان، اذ بات من الواضح ان اموال المغتربين تسد زاوية صغيرة من زوايا الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، لتصبح الصورة واضحة بان البلد بحاجة الى اتفاق دولي يرافقه ودائع وهبات لانتشال لبنان من قعر الازمة التي يعيشها.

وفي سياق ما تقدم، يستمر التجار في لبنان بالتصرف على اهوائهم، اذ يرفعون الاسعار ويدولرونها كما يحلو لهم، دون اي حسيب او رقيب، على الرغم من استقرار سعر الصرف على مشارف ال ٩٠٠٠٠ ل.ل. فالبلد يديره عصبة من تجار الازمة، ويعبثون باموال ابنائه المغتربين، اذ انه مع استمرار توافد المغتربين الى لبنان، يستمر هؤلاء بتحريك بورصة الاسعار صعودا، ويستغلون التفاصيل التي يحتاجها من يملكون الدولار ويرفعون اسعارها، دون اي رقابة من احد.

صدق من قال انهم كنز لبنان، فرغم كل ما تمارسه الدولة بحق المغتربين وودائعهم، ورغم كل الغلاء الذي يستهدف استغلالهم، لا زالوا يضعون لبنان وجهتهم الاولى، ويحولون الاموال اليه ويتحركون بين مدنه ايمانا منهم بان حركتهم الاقتصادية ستشكل حالة يكون لها الفضل في خروج لبنان من ازمته.