في ظلّ السّطوة المصرفية على ودائع اللبنانيين عن طريق الـ" capital control"، وفي ظلّ تقاعس الدولة وتباطئ عملها في وقتٍ يموت فيه اللبنانيون من الجوع والعوز موتًا بطيئًا، وحيث إنّ أصابع الإتّهام تتوجه بأكثر من موضع نحو الدولة واعتبارها على تواطؤ مع المصارف لكونها جزءًا من الدولة العميقة التي تحكم لبنان، اتّجه عدد من المغتربين إلى تحصيل حقوقهم بأنفسهم من خلال اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية بحقّ المصارف اللبنانية.

وفي هذا الإطار أشار المحامي اللبناني في الإستئناف المقيم حاليًّا في دبي  وسام ابو نصر الدين في حديثٍ لموقع DiasporaOn  إلى أنّه  باشر مع عدد من الموكلين المقيمين في الخارج بالدعاوى القضائية بحقّ المصارف اللبنانية  و هوبصدد التحضير لهذا الامر على اكثر من صعيد ، لافتًا إلى  أنّ الغاية من ذلك "الضغط وحفظ حقوق المودعين المقيمين في الخارج". وأشار إلى أن "منهم من أودع في المصارف اللبنانية جنى عمره في الخارج".

وممّا لا شكّ فيه، أنّ هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ كان قد أقدم اللبناني – الأميركي جوزيف ضو فضلًا عن عقيلنه كارن ضو على رفع دعوى قضائية في حق مصرف لبنان و3 مصارف لبنانية في محاكم نيويورك.

   غير أنّ المصارف اللبنانية تلعب دور الضّحية لتتهرب من مسؤولياتها تجاه اللبنانيين، قاذفةً الكرة إلى ملعب الدولة. إذ وردت انباءٌ تفيد أنّ المصارف اللبنانية تدرس جدّياً التوجّه نحو محاكم نيويورك لرفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، للمطالبة باسترداد اموالها من هذين الطرفين.

 في السياق،  أكّد المتخصص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر في حديثٍ لصحيفة «الجمهورية»، انّه من الناحية الشكلية فإنّ المتقدّمين بالدعوى هم مواطنان اميركيان، وبالتالي بإمكانهما اللجوء الى المحاكم الأميركية للتعويض عن أي ضرر أصابهم. اما عن حظوظ الربح في هذه الدعوى فيعود تقديره لمتخصصين في القانون الأميركي بشكل عام.

وحذّر صقر من انّه في حال صدور حكم لصالح المدّعين فإنّ ذلك  من شأنه تهديد المصارف اللبنانية كافّةً، نظرًا لأنّ لدى جميعها مودعين من الجنسية الأميركية ما يعطي للمودعين أحقيّة ودعامة قانونية في وجه المصارف.

والسؤال الذي يطرح اليوم يكمن في كون فاعلية الدعاوى القضائية مرتبطة بالمبادرات الفردية أم الجماعية. من هنا يوضح المحامي مروان صقر انّ حظوظ قبول هذه الدعوى المقدّمة من مواطنين أميركيين أوفر من  من حظوظ قبول دعوى جماعية سعى للتقدّم بها مجموعة من اللبنانيين امام المحاكم الأميركية، على اعتبار أنها ستلحق الأضرار المالية الجسيمة بالمصارف. وقد أظهرت دراسة أميركية، انّه من المخاطرة التقدّم بدعوى جماعية بحق المصارف اللبنانية، لأنّ المحاكم الأميركية قد لا تحتفظ باختصاصها في هذه الحالة.

والعقبة الأولية التي ممكن لها أن تحول دون قبول الدعوى وردّها تقف عند قبول القاضي الدعوى باختصاصه، أي ان تكون له صلاحية النظر فيها. لذا فمن المهمّ دراسة كيفية التقدم بالدعاوى القضائية دراسةً مثلى تجنذًا للوقوع في الأفخاخ القانونية.

هذا  وأشار المحامي مروان صقرإلى أنّ البنوك تفضّل اللجوء إلى الـ “capital control” بدلًا من رفع دعوى بحقّ الدولة لتخلّص نفسها وتتحصن من الدعاوى بحقها كمصارف.  بأيّة حالٍ، فإنه لا يوجد حتى الآن  أي قانون يحمي المصارف او يحصّن تصرفها، الّا في حال تحديد مفعول رجعي له، مع العلم انّه من الصعب ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تقديم المصارف دعوى ضد الدولة اللبنانية ليست بالسهولة المتوقعة، ذلك أنّ المصارف ليست مستثمراً اجنبياً لتقيم دعوى أمام المحاكم الخارجية او لتطالب بتحكيم دولي ضد الدولة.  وتاليًا لا أسس بين يديها  للإدّعاء على الدولة اللبنانية في الخارج. زد على ذلك أنّ حجة تحصيل المصارف لديونها لا يرقى إلى مستوى الدفاع أمام المحاكم الأميركية.

على كلّ حالٍ، فإنّ لعبة السطو على ودائع اللبنانيين أشبه بلعبة "السلم والأفعى" والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من المذنب الأكبر اليوم؟ أهي الدولة، أم المصارف اللبنانية، أو الإثنين مجتمعان؟ ومن الرابح في معركة تحصيل الحقوق هذه؟ لصالح من اليوم ميزان القوة ؟ وهل بإمكان التدقيق الجنائي، إن نجح ،أن يردّ شيئًا من هيبة الدولة؟