تقدّم اللبناني المغترب في لندن بلال خليفة بدعوى قضائية على أحد المصارف اللبنانية، وقد استجاب القضاء البريطاني للدعوى التي تقدّم بها. 

وقال خليفة في حديثٍ لبرنامج صوت الناس مع الإعلامي ماريو عبود : "توجّهت إلى القضاء البريطاني حكمًا كوني أعيش في بريطانيا وتقدّمت بدعوى  قضائية ضد هذا المصرف في لبنان، وذلك بعد أن تواصلت معه مباشرةً بعيد الثورة وطلبت إليه تحويل مبلغٍ من المال إلى لندن، فأجابني أنه لا يسمح له بذلك." 

 واضاف: "وعندما سألته عن هوية الجهة التي تمنعه أجاب: الأميركان. وأنا لم أعطِ الأمر طبعًا أيّة أهمية وقتها لأني اعتبرت ذلك استخفاف بذكائي". 

 وتابع: "عدت وتواصلت معه مرّةً جديدة، وأعلمته أنني أريد تحويل مبلغٍ أصغر من ذلك الذي كنت قد طالبت بتحويله في المرة السابقة، وأجابت مديرة الفرع: شفلك حدا برا يعطيك مصاري. وهذه كانت المرّة الأخيرة التي أتواصل فيها مع البنك في كانون الأول 2019". 

 وأكّد خليفه أنه استشار مكتب محاماة في بريطانيا لافتًا إلى أنه بات يتواصل مع البنك عبر مكتب المحاماة هذا. 

ولاحظ خليفة استخفافًا من قبل ذلك المصرف بالتعاطي معه إذ امتنع عن أجابته  لمدّة 6 أسابيع أو أكثر. واضطرّ خليفة عندئذٍ إلى أن يتوجه إلى المحكمة البريطانية وإلى القاضي، مبلغًا إيّاه أنّ هذا البنك حجز على أمواله وهو مقيم في بيرطانيا والمصرف لا يتعاطى معه بشكلٍ لائق. 

وحكم القاض عندها بقرار مستعجل لمصلحة خليفة يقضي بوجوب دفع البنك جميع مستحقاته.

وأشار خليفة إلى أنه من بعدها، "ردّ البنك عبر مكتب محاماة كبير ومحترم جدًّا في بريطانيا يرفض عبره هذا القرار زاعمًا أنه لا يوجد اختصاص قضائي للمحاكم البريطانية على المصارف اللبنانية". 

 وأكمل: "من هنا توجهت إلى القضاء واستمع القاضي إلى إفادتي ولدفاع هذا المصرف، وخلص إلى أنه يوجد اختصاص للقضاء البريطاني على المصارف اللبنانية. وقرر القضاء إعطاء فرصةٍ للمصرف لكي يدافع عن نفسه، لاغيًا القرار القضائي المستعجل". وشدد خليفة في هذا الإطار على أنه سيكون هنالك في نهاية هذه السنة جلسات محكمة لمقاضاة هذا المصرف. 

 وختم خليفة حديثه بالقول: "وقد بدأت تنفّذ الإجراءات القضائية ونحن اليوم في مرحلة متقدّمة، ولقد قدّمت المعلومات الضرورية كافّة إلى المحامين وأعتقد أنّ المصرف سيقوم بالإجراءات عينها."