أعلنت وزارة المالية في بيان لها، أن الدولة الجزائرية منحت تخصيصات مالية خلال سنة 2021، قدرت 39.57 مليون دولار أمريكي، للحد من آثار الأزمة الصحية كوفيد-19.

وكشفت الوزارة في بيانها، أنه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من أجل دعم خسائر مداخيل العائلات وانخفاض نشاط المؤسسات والمهن الحرة، من خلال إجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض والفوائد وكذا دفع الضرائب.

أما الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية من أجل الحد من آثار الأزمة على المؤسسات الاقتصادية والتجارية، فقد ذكرت الوزارة، انه علاوة على الاجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية جوان حزيران2021، فإن سنة 2020 و2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات والهيئات المالية العمومية من أجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستغلين والمستثمرين والصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19.

وأضاف البيان، أن الإجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الأولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الابقاء عليها لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020، ومرة ثانية الى غاية شهر مارس 2021 وثالث مرة الى نهاية حزيران 2021.

كما تنص هذه الاجراءات على تأجيل آجال الدفع من 6 الى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار والاستغلال، مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة وتمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار ب12 شهرا، و الآجال الاضافية لاستعمال القروض ب12 شهرا و تجديد قروض الاستغلال، و اعادة هيكلة أو تعزيز اجال استحقاق التأخير و اعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير.

وهو المسعى الذي تمت ترجمته بمعالجة عدد هام من طلبات تأجيل أو تمديد آجال الدفع الصادرة عن الزبائن سواء من القطاع العمومي أو الخاص، وفي هذا الإطار استفادت بعض المؤسسات من عديد التأجيلات لذات آجال الاستحقاق فيما استفاد آخرون من تأجيل الدفع لجميع قروضهم (استغلال واستثمار).