الدواء الايراني في الاسواق اللبنانية...هذا ما كشفه مسؤول رسمي!

أخبار الوطن | | Friday, June 11, 2021 3:57:00 PM

المصدر: المركزية

منذ حوالي سنة تقريباً، أثير ملفّ تمرير أدوية إيرانية بيولوجية متشابهة (biosimilar) غير حاصلة على شهادات من المختبرات المرجعية المتعارف عليها عالمياً، في محاولة لتهريبها إلى السوق اللبناني من دون خضوعها للإجراءات الطبيعية التي يخضع لها أي دواء سواء وطني أو أجنبي، إلا أن الموضوع حجب من التداول الإعلامي وحتى الصيدلاني والصحي. فأين أصبح الملف؟

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح لـ "المركزية" ان "اللجنة خصصت منذ سنة جلسة لطرح أسئلة عدّة حول الأدوية الإيرانية على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ويقول أن عددا من الأدوية أدخلت بشكل اضطراري على البلد لأنّها كانت مقطوعة، ويؤكّد أنها حاصلة على موافقة مسبقة من منظّمة الصحة العالمية، إلا أن اللجنة طالبت وشدّدت على أهمية الالتزام بالأصول والاجراءات القانونية والإدارية لتسجيل الأدوية وأن تدرسه اللجنة العلمية، ووزير الصحة يقول أن الأدوية خضعت لدراسة علمية، وتمّ تسجيل بعض الأدوية وتوقف الأمر عند هذا الحدّ إلا أن التواصل دائم مع الوزير حول الموضوع. وحصلنا على وعد منه بأن يقيّم كلّ دواء يدخل البلد".


وأضاف "نسمع من فترة إلى أخرى بدخول أدوية بشكل غير قانوني وقد يتمّ إدخالها عبر الحدود. وبعض الأشخاص، ليسوا مستوردين، يشترون أدوية من سوريا لمحيطهم في حال كانت لهم زيارة إليها لأن الصناعة الدوائية رخيصة هناك. وطبعاً التهريب في الاتجاهين قائم. وإذا لم تضبط الحدود لا يمكن أن نحلم بأي حلّ".

وشدّد عراجي على أن "إذا لم تشكّل حكومة ويوقّف انهيار العملة الوطنية لا يمكن إرساء أي حلّ، فعدم الاستقرار مسيطر على كلّ المستويات، لذا المطلوب تشكيل حكومة مهمّة تتناسب ومعايير المجتمع الدولي والعربي كي نحصل على المساعدة ويدخل صندوق النقد الدولي على الخطّ، فلجنة الصحة تحاول وتسعى لتخفيف المصيبة قدر الإمكان لكن لا يمكنها حلّها. هذه من صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية الواجب عليها وقف الفساد والتهريب والسرقة".