لبنان يفرغ من شبابه وطاقاته ولا من يسأل. مورفين الأزمة الإقتصادية يأخذ مفعوله جيّدًا، إذ لا يتحرّك ساكنٌ للجم "الديكتاتورية التعددية" التي تمارسها الطبقة السياسية بوسائلها الناعمة والخشنة، المباشرة وغير المباشرة. سرطان الدولة يتفشّى في الجسد اللبناني وأعضاؤه تتوقف شيئًا فشيئًا، والأدوية والحلول مجتمعةً لا تستطيع شفاء هذا الوطن. لبنان مصاب بسرطان ما قبل الولادة وأطباؤه يتاجرون به. مؤسفٌ لا بل معيبٌ على دولتنا "الكريمة" أن تجعل شبابنا لا يبحثون سوى عن الخلاص بأنفسهم والعمل من أجل إنقاذ دولتهم . وخير مثال على هؤلاء الشباب اللبنانيين شاكر الصمد خرّيج كليّة الهندسة من جامعة كينت في بريطانيا والذي يسعى للعودة إليها أو العمل في أيّ بلدٍ أجنبي لأنّ لبنان لم يعد يتّسع لأمثاله.

روى الصمد في حديثه لموقع DiasporaOn أنه غادر لبنان في أيلول 2019 للحصول على درجة الماجستير ، وتخرج وعاد في كانون الثاني وعبّر عن أمله لمغادرة لبنان من جديد والعمل في الخارج.

ورأى أنّ "الحياة في لبنان تزداد صعوبةً يوميًّا ، فأنت تكافح من أجل الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتك من الغاز والكهرباء. ليس هناك متعة أينما ذهبت".
وردًّا على سؤاله حول التغيير الذي من الممكن أن نشهده في صندوق الإقتراع في 2022 أجاب: "على الرغم من أن الثورة لم تحدث أي تغيير على المدى القصير ، إلا أنني أرى فرقًا ستحدثه في الانتخابات المقبلة. بالتأكيد سنرى العديد من هؤلاء المجرمين يعودون إلى البرلمان لكن الكلمة الفصل ستكون هذه المرة للشعب".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني لم أتمكن من التصويت قانونياً في الانتخابات الأخيرة ، وبهذه الطريقة لم أسهم في دعم أي شخص من أولئك الذين قادوا لبنان إلى تدميره".

وعمّا إذا كان الفساد يُزال حصرًا بإزالة الطبقة الحاكمة وكفّ يدها عن السلطة أوضح أنّ "الفساد لا يحارب فقط بدحر الطبقة السياسية الحاكمة، بل عن طريق الرقابة والمحاسبة، لأنّ الفساد لا يتعلّق حصرًا بأولئك الذين يحكمون البلد، بل أيضًا بموظفي الدولة في مؤسساتها كافّةً. فجميعهم يرتشون ذلك أنّ الحدّ الأدنى للاجور لا يكفيهم والدولة لا تؤمن حاجاتهم، لذا يلجؤون للسبل الملتوية والمتمثّلة بالرشوة".

وتابع: "لذا ينبغي تشديد الرقابة على الموظفين في مؤسسات الدولة كافّةً لنستطيع أن نحقق دولة تستطيع خدمة شعبها على أكمل وجه".

وأشار إلى أنه "كلّما اشتّدت الأزمة ارتفع منسوب الحقد على الطبقة السياسية الحاكمة. وهذه الأزمة بدأت قبل ثورة 17 تشرين، فلقد شهد الدولار حينذاك ارتفاعًا طفيفًا، والمشكلة لم تحلّ، كما شحّت كميّات المازوت. ولقد تعاظمت الأزمة وتفاقمت بعد الثورة وتفشي فيروس كورونا، ناهيك عن انفجار مرفأ بيروت".

هذا واعتبر أنّ "الطبقة السياسية الحاكمة تهتمّ لنفسها قبل الشعب، وأعتقد تاليًا أنها تعمد لتجويعه وإفقاره بشكلٍ إضافيّ لأنها أوّل المستفيدين من هذه الأزمة، بشكلٍ خاص مع اقتراب الإنتخابات النيابية، التي تتيح لهم الفرصة لرشوة الناس عن طريق تأمين الوقود مثلًا لبعض الفئات المعينة أو الطوائف أو المناطق، أو تأمين الكهرباء، أو توزيع صناديق الإعاشات. وهذه تعدّ ورقةً رابحةً لهم في المستقبل".

وفي ما يتعلّق بطبيعة أزمة الشح بالبنزبن والحليب والمازوت والأدوية والمستلزمات الطبيّة وغيرها وحقيقتها قال الصمد: "فلنفترض أنّه فعليًّا لا أزمة شحّ بالمحروقات والدواء والحليب وغير ذلك، وأنّ المخزون كبير والهدف من التخزين البيع على سعر صرف الدولار المرتفع، ينبغي من هنا أن تشدد الدولة رقابتها لمنع ذلك أو أن تسطّر العقوبات بحقهم. واللوم يقع على الدولة. ولو أنه لم يكن هنالك أزمة، ما كان ليتحدّث أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ويدعو إلى أخذ البنزين من إيران علمًا أنّه يمكنه أن يستثمر موضوع النفط في الإنتخابات النيابية المقبلة ليبدو المخلّص للأزمة. وأزمة البنزين أزمة كميّة أكثر منها أزمة تخزين".