بعد أكثر من 7 أشهر على صدور قانون الدولار الطالبي، وقع الطلاب اللبنانيون في الخارج ضحية الوعود الكاذبة للسياسيين، وابتزاز المصارف والصيارفة، على مرأى ومسمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا يزالوا يعانون حتى اليوم من دون أي جدوى.
لجنة لبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية تشكّلت في تشرين الثاني بعد الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلد، في محاولة لإحتواء الواقع المرير وما ستؤول اليه الامور من تداعيات ونتائج كارثية؛ فقرّرت اللجنة مساعدة أهالي الطلاب المتواجدين في الخارج لكي يخرجوا من هذه الازمة "بخير وسلام"، وبأقلّ أضرار ممكنة.

أشار أمين سر اللجنة ربيع الكنج في حديث لموقع DiasporaOn، الى أن "أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارح ينقسمون الى مجموعتين، منهم من لديه ودائع بالدولار في المصارف، ومنهم من لديه ودائع بالليرة اللبنانية في المصرف، بالإضافة الى بعض العائلات التي لم تضع أساسا أموالا في المصارف". واضاف: "بناء على هذا الامر، رأت اللجنة أن الاهالي الذين يمتلكون ودائع بالليرة اللبنانية ستحل عليهم الكارثة، وبالاخص عندما بدأت المصارف تؤجّل تحويل الاموال يوما بعد يوم".

وارتأت اللجنة أن الحل لهذا الموضوع يكمن في الخطوات التالية: "أولا تحرير التحويلات المصرفية للطلاب، أي من يملك الدولار في حسابه لا يحق للمصرف ان يمنعه من تحويلها، اذ ان الطلاب في الخارج بحاجة ماسة لها. ثانيا، الطالب الذي سافر الى الخارج، واتّكل أن عائلته ستحول له الاموال، و"أكل الضرب" اذ ان الاهالي الذين لديهم ودائع بالليرة اللبنانية، والازمة الاقتصادية بدأت تتفاقم وارتفع سعر صرف الدولار، أصبح من الصعب على الاهالي أن يحوّلوا أموالهم من اللبناني الى الدولار لارسالها بسبب انهيار الليرة اللبنانية، من هنا بدأت فكرة "الدولار المدعوم"، وعرف لاحقا بالدولار الطالبي".

وفي الحديث عن الدولار الطالبي، أفصح عن هذا القانون الذي قدّم الى مجلس النواب يحمل في طيّاته النقاط التالية: "تحويل الدولار على سعر الـ1515، تفعيل هذا القانون لحين انهاء الطلاب دراساتهم في الخارج"، لكن وبحسب كنج فإنّ "مجلس النواب فصّل القانون على كيفه، وشرّعه كما يريد، وبات الدولار الطالبي يُعمل به لمدّة سنة فقط".

وتابع: ازاء كل هذه القرارات والخطوات التي لم ترتق الى مستوى الازمة، قمنا بتحرّكات شعبية كبيرة على الارض، وطالبنا بمساعدة الطلاب في الخارج، وبالأخص عندما بدأ فيروس كورونا ينتشر في العالم وتأثّر الطلاب اللبنانيين في العديد من البلدان خصوصا في ايطاليا التي شكّلت بؤرة واسعة لانتشار الفيروس؛ من هنا كانت الفرصة لكي نجبر المسؤولين على إقرار قانون الدولار الطالبي". ولفت كنج الى أن "هناك الكثير من المصارف التي طبّقت القانون بشكل جزئي والبعص الآخر لم يطبّقه بالكامل.

أزمة الدولار "الشغل الشاغل" وبالاخص الطلاب اللبنانيين في الخارج، كيف استطاع الكنج أن يحقق الفوز من خلال القضاء؟

روى الكنج أنه توجّه الى القضاء منذ سنة تقريبا، قبل أن يُبت قانون الدولار الطالبي وذلك لكي يأخذ من المصرف أمواله مستندا بذلك على قانون النقد والتسليف، الذي ينصه الدستور اللبناني، والذي يكفل حقّه، حيث انّه لا يحق لأي احد أن يتملّك وديعة الشخص في المصرف، فهي ملكه وحده". وأكمل أنه رفع دعوى قضائية ضد مصرف "لبنان والمهجر"، ولكن تأخّر مجرى القضية بسبب فيروس كورونا والعطل القضائية ولكن عولجت البارحة، بعد ان صدر الحكم لصالحه ضد المصرف.

واعتبر كنج أن هذا القرار هو انتصار معنوي ومادي للجنة، لأنها استطاعت أن تثبت "الكذب" الذي كان يحاوط المصارف عن تحويلها للأموال الى الخارج، مضيفا انّ "القاضية فرح رحّال اثبتت قوّتها في هذه القضية، حيث حكمت عليهم حكما "قاسيا"، وأرغمتهم على تنفيذه، وهذا ما يسمّى "حكم نافذ على أصله" أي ينفّذون القرار أولا ثم يلجأون الى الاستئناف.

وعن كميّة الطلاب الذين يعانون في الخارج من هذه الازمة، أفصح الكنج عن أن "النسبة كبيرة جدّا وهناك الكثير من الطلاب الذين لا يزالون حتى اليوم متأثّرين من الوضع"، راويًا قصّة امرأة من طرابلس، تعاني هي ايضا مع مصرف "لبنان والمهجر": "هذه المرأة تملك حسابًا بالدولار هناك، فقالوا لها انّه يمكنها أن تحوّل 2000$ من حسابها الى الخارج ولكن لا يمكنها من بعدها أن تحوّل أيّ مبلغ آخر".

وفي ختام حديثه لموقعنا، قال كنج إنهم سيشّكلون مجموعات، كل مجموعة منها ستضغط على مصرف عبر القضاء لتحويل الاموال الى الخارج.