لطالما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنذ العام 1992 وحتى اليوم، من أكثر السياسيين الذين يعتمدون التوظيف السياسي في الوزارات والمؤسسات والإدارات الرسمية خدمة لمصالح أحزابهم الإنتخابية حتى ولو جاء هذا التوظيف مخالفاً للقوانين ولإمتحانات مجلس الخدمة المدنية.

في مجلس النواب ومجلس الجنوب وأوجيرو والإتحاد العمالي العام هناك موظفون لحركة أمل، في إدارة حصر التبغ والتنباك والبلديات والقائمقاميات وإتحادات النقل البري أيضاً هناك مناصرون للحركة، وكذلك بالنسبة الى وزارات المال والصناعة والزراعة والصحة وغيرها وغيرها.
عملية التوظيف السياسي من قبل رئيس مجلس النواب ورجاله في الوزارات، وصلت في السنوات الأخيرة الى الوزارة التي لا موظفين فيها أصلاً أي الى وزارة التنمية الإدارية التي تولتها قبل أن تصبح نائبة في كتلة التحرير والتنمية الوزيرة عناية عز الدين. فخلال تولي عز الدين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 الذي منع التوظيف والتعاقد، قامت عز الدين بتعيين ثمانية موظفين خلافاً للنصوص التي ترعى أصول التوظيف في القطاع العام والمحددة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته.
عندما أجرت لجنة المال والموازنة وبمعاونة التفتيش المركزي التحقيق المتعلق بفائض الموظفين في الإدارات والذي وصل الى خلاصة أن القوى السياسية وظفت بالتكافل والتضامن حوالى 5000 موظف خلافاً للقانون 46، ظهرت من ضمنها مخالفة عز الدين المتعلقة بالموظفين الثمانية، وأحيل الملف الى ديوان المحاسبة.
عندها طلبت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في مطالعتها الصادرة في 21 حزيران 2019 إتخاذ القرار القضائي بوقف صرف النفقة الناتجة عن تعيين الموظفين الثمانية وموظفة تاسعة عينتها الوزيرة قبل القانون 46 ولكن خلافاً للقوانين. قرار وقف صرف النفقة، إتخذ إستناداً الى قانون الموظفين الذي يفرض إجراء مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية قبل التعيين. وفي مطالعة أخرى للنيابة العامة في الديوان وإنطلاقاً من التحقيقات التي أجرتها، تبين أن من بين الموظفين التسعة، هناك موظفة إستقالت وموظفتان عُينّتا قبل صدور القانون 46 ليرسو العدد غير القانوني على ستة موظفين. وبناء على مطالعات النيابة العامة، قررت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق في العام 2019 وقف العمل بقرارات تعيين الموظفين المذكورين، غير ان الضربة القاضية لقرار التوظيف الذي إتخذته عز الدين، جاءت في الثامن من حزيران الجاري وبقرار نهائي صادر عن غرفة الرئيسة جمال حمود في ديوان المحاسبة، قضى بوقف صرف النفقة الناجمة عن قرارات التعيين والتكليف التي جرت للموظفين الستة المذكورين من قبل وزيرة حركة أمل، على أن يبلغ هذا القرار الى كل من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.
صحيح أن قرار ديوان المحاسبة هذا يمكن تمييزه أمام مجلس شورى الدولة، ولكن بحسب المراجع القانونية المطلعة على الملف، الطعن لا يمكن أن يؤدي الى إعادة الموظفين المذكورين الى مواقعهم، كذلك ما من مادة قانونية ستبرر ما إرتكبته وزيرة حركة امل من مخالفات.

لقراءة  قرار ديوان المحاسبة في الرقابة القضائية على الموظفين الضغط على المستند في الأسفل: