لم يرض وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ان يلبس دور شاهد الزور في قضية تكاليف تلزيمات الجامعة اللبنانية، فعلى الرغم من التدخلات السياسية التي تمارسها الجهة التي تقف وراء تلزيم شركة "دنش"، رفض الوزير ان يخالف القانون وقرار ديوان المحاسبة عدم الدفع للشركة" مبالغ غير مستحقة لقاء اعمال صيانة وتشغيل وحراسة الجامعة اللبنانية خلال فترة الاقفال العام، والتي وصلت الى مليوني دولار خلال فترة التعبئة العامة.

مع بداية شهر تموز، لاحت في الأفق أزمة جديدة تطال اللبنانيين وترتبط بالقطاع التعليمي الذي يعاني الكثير، خصوصا في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد، اذ ان الجامعة اللبنانية في الحدث مهددة بالتوقف عن العمل بسبب الخلاف على دفع المستحقات للمتعهدين الذين يسعون للحصول على العملة الصعبة ولو على حساب المؤسسات الحكومية وحساب الطلاب والنظام التربوي.
في كتاب وجهته الى موظفيها، اعلنت شركة "دنش" للمقاولات التوقف عن العمل في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، بسبب عدم دفع المستحقات المترتبة على الدولة وعدم قدرتها على تسيير هذا المرفق الاساسي الذي يضم عشرات آلاف الطلاب. وفي كتابها اعلنت الشركة انها راسلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بالاضافة الى ادارة الجامعة ووزارة التربية، وهو مؤشر الى نية الشركة ممارسة الضغط من خلال مخاطبتها للرئيسين عون ودياب طمعاً بالحصول على موافقة استثنائية، بما تملكه من نفوذ.
قرار الشركة يأتي بعد رأي صادر عن ديوان المحاسبة قضى بعدم احقية الشركة تقاضي المستحقات المفترضة، وهو ما سار به وزير التربية، الذي طلب اليه التوقيع لكسر القرار الصادر عن ديوان المحاسبة الا انه رفض، وطلب جدولاً تفصيلياً بالاعمال والاشغال والمصاريف التي قامت بها الشركة خلال هذه الفترة مع تكلفتها الفعلية، وهو ما لم يحصل عليه رسمياً، علماً ان رواتب الشركة ومصاريف التشغيل لا تزال مدعومة، في حين ان فرق السعر يقتصر على الصيانة التي باتت قليلة مع عدم حضور الطلاب الى الجامعة واعتماد التعليم عن بعد، وهو امر يحد من مصاريف الحراسة والتنظيفات والكنس.
تطلب الشركة تقاضي مستحقاتها بالدولار الطازج (فريش) او ما يعادله بحسب سعر السوق السوداء، وتصعّد موقفها بهذا المطلب من خلال التهديد بالتوقف عن العمل وشلّ الجامعة اللبنانية، وهو امر يرفضه رفضا قاطعا وزير التربية طارق المجذوب وفق معلومات موقع diasporaon.
وبحسب المصادر، فإن المجذوب ارسل كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار طلب فيه دفاتر شروط المناقصات التي اجربت في الجامعة اللبنانية، وارسلها الى ادارة الجامعة للاطلاع عليها، تحضيرا لاعادة صلاحية اجراء المناقصات للجامعة بدلا من مجلس الانماء والاعمار، كما ويحضّر لطرح آلية تلزيم بعض الاشغال لطلاب الجامعة الذين يمتلكون الكفاءات الكافية للقيام باعمال لزمت لشركات من اجل المنفعة السياسية.
الواضح ان الشركة ماضية في تصعيدها مستخدمة سلاح تعطيل الجامعة اللبنانية، ووفق المصادر فانها تتعمد عدم الدفع لنحو ٦٠٠ موظف من اجل وضعهم في مواجهة سياسة الوزير، واستخدام أوضاعهم الاقتصادية المزرية، للضغط على الدولة من باب معشي يقع على كاهلها.
هو واحد من الملفات في الجامعة اللبنانية وهو عقد متعلق بالمبنى الرئيسي في الحدث حيث تتحكم "دنش"، ومن وراءها من "محرومين" مفترضين بمستقبل الجامعة، في حين ان شركات اخرى محسوبة على جهات مختلفة التزمت فروع الجامعة في باقي المناطق قد "تتشجع" وترفع سقفها مع الدولة على حساب التعليم العالي.