لم يكن مفاجئًا ادّعاء المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، على قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني. فالقائد السابق واحد من الذين علموا بوجود مادة نيترات الآمونيوم في العنبر الثاني عشر المشؤوم في مرفأ بيروت، وهو أكثر المسؤولين بفضل صلاحياتِه قدرة على إنقاذ اللبنانيين وعاصمتهم من هول ذلك الانفجار العظيم، الذي تردّدت أصداؤه في العالم.

فالمادة الرابعة والسبعون من قانون الأسلحة والذخائر تنص على وجوب مصادرة الأسلحة والذخائر والمواد، التي تدخل في صناعة المتفجرات، وهو أمر يدخل في صلب صلاحية الجيش، خصوصًا بعد علمه بإدخال هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية.
إلا أن قيادة الجيش، وبعدما أبلغتها مصلحة الجمارك اللبنانية بوجود ٢٧٠٠ طن من مادة نيترات الآمونيوم الخطرة في مرفأ بيروت، قررت بدل التخلّص مِنها أو الاحتفاظ بها في مكان آمن، أنها ليست بحاجة إليها، عارضة أن تباع لشركة الشماس، وهو ما يظهره كتاب أرسله رئيس أركان الجيش السابق، اللواء وليد سلمان، نيابة عن قائد الجيش السابق، العماد جان قهوجي، إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، يبلغه فيه أن قيادة الجيش ليست بحاجة إلى مادة نيترات الآمونيوم تلك البالغ وزنها ٢٧٥٥ طناً، مقترحاً عرضها على الشركة اللبنانية للمتفجّرات التي يملكها مجيد الشماس. (مرفق مستند).

كتاب القيادة أتى بعد أن كشفت مديرية العتاد في الجيش على مادة نيترات الآمونيوم، وأفادت بأن الأكياس غير مدوّن عليها نسبة الآزوت، التي تحتويها، فطلبت المديرية بناء على توجيهات قائدها إلى مديرية الجمارك إجراء الفحوص اللازمة وإفادتها بها. وهذا ما حصل فأرسلت مديرية الجمارك كتاب تقول فيه إن نسبة الآزوت هي ٣٤.٧% أي إنّ الموادّ قابلة للانفجار، وهذا ما تبيّنه البطاقة التفسيرية التي وجّهها رئيس الأركان والتجهيز إلى قيادته عام ٢٠١٦.(مرفق مستند)
المسؤولية هنا مفصّلة على قياس الجيش اللبناني خصوصًا أن المادة الثانية من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ الثاني عشر من حزيران عامَ ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين، وتحديدًا الفقرة الثالثة المتعلقة بالمتفجرات والبارود ولوازمها تحدّثت عن مادة النيترات، التي انفجرت باللبنانيين وتعتبرها من المتفجرات، وجاء في نص القانون التالي:
"يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجّرات نيترات الآمونياك المحتوي على الآزوت بنسبة تفوق 33,5%, التوابع اللازمة للمتفجرات - الكبسول الكهربائي, المشاعل (الفتيل) الشريط المتفجر, الشريط البطيء, الشريط المعد للاستعمال داخل المياه, وجميع الأجهزة التي تستعمل خصوصًا لتفجير الموادّ المذكورة في هذه الفئة".
لا تقف مسؤولية الجيش اللبناني عند هذا الحد، فللجيش علاقة مباشرة بالترخيص بإدخال هذه المواد الخطرة إلى الأراضي اللبنانينة، إذ يحتاج الإدخال إلى موافقة وزارة الدفاع بعد الكشف على المستودعات، وتقديم طلب إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما يظهر في نموذج ترخيص حصلت عليه شركة الشماس لإدخال نيترات آمونيوم، تحتوي على ٣٠٪؜ آزوت، فكيف سُمح بمخالفة كلّ تلك الشروط وإدخال ٢٨٥٠ طنًا وبنسبة فاقت ٣٤٪؜؟ (مرفق مستند).

أضف إلى ذلك أنّ قيادة الجيش، لم تتابع الأمر مع الجهات المعنية لمعرفة مصير هذه المواد المخزّنة في المرفأ، ولم تحرّك ساكنًا بعد كتاب القائد جان قهوجي إلى الجمارك اللبنانية. فهل يمثل قهوجي كمدعى عليه امام القاضي بيطار، أم أن حصانة ستمنح له ليبقى خارج المحاسبة اسوة بزملائه، الذين يتغطون بحصاناتهم!