أعربت ​جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج عن أسفها كما عن استنكارها​ "للإهمال الفاضح والتعاطي الخجول من قبل المسؤولين تجاه قضية الطلاب في الخارج، غير آبهين بوجع الناس".

 
وقالت في بيان: "منذ سنة ونصف سنة والأهالي يناشدون المسؤولين الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 لدى ​المصارف​ التي استباحت حرمة القوانين، ولم تبال بمأساة الطلاب التي وصلت إلى ذروتها وأحدثت ضرراً كبيراً طال مستقبلهم"، مؤكدةَ أنهم "بأمس الحاجة اليوم لتطبيق هذا القانون بحيث دخل ​العام الدراسي​ الجديد ويتطلب منهم دفع ما تبقى عليهم من مستحقات الأقساط الجامعية وهذا ما يعرضهم لخسارة مقاعدهم الدراسية".

هذا ولفتت الجمعية إلى أنه "بعد أن أخذنا برأي رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي أوصى أن نتوجه إلى القضاء للإدعاء على المصارف التي لا تلتزم، وفعلاً عملنا بتوجيهاته، ولكن منذ شهرين تقريباً من موعد الجلسات التي أكدها القضاء إصطدمنا بالإضراب الذي أطلقته نقابة المحامين وما زال مستمراً، مما أحدث تأخيراً في البت بملفات الطلاب".

كما ناشدت "قضاء العجلة البت بكل الدعاوى المقدمة على المصارف رأفة بمستقبل الطلاب في الخارج، كما نناشد نقابة المحامين، وعلى رأسها النقيب الدكتور ​ملحم خلف​ أن يكون لنا عونا في فك هذا الإضراب رحمة بالطلاب".