عندما ينتقد صحافي أو ناشط آداء وزراء التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة والمياه، تقوم القيامة ولا تقعد لدى قيادة التيار. سلسلة تغريدات من الوزيرة السابقة ندى بستاني، يليها مؤتمر صحافي من زميلها في التكتل الوزير السابق سيزار أبي خليل، وقد ينتهي الأمر بدعوى قضائية يتقدم بها وكيل رئيس التيار النائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز ضد الصحافي أو الناشط الذي تجرأ وإنتقد وزراء فريقه السياسي. غير أن عودة سريعة الى أرشيف الوزارة تكشف وبما لا يقبل الشك أن حجم المخالفات التي إرتكبها وزراء التيار في الطاقة كبير جداً. مخالفات تكرر بعضها لسنوات وسنوات على رغم الكثير من القرارات القضائية التي أصدرها ديوان المحاسبة بشأنها وعلى رغم الكتب والمراسلات التي وصلت الى الوزارة من إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.
ما سنتحدث عنه اليوم هي المناقصات التي أجرتها الوزارة لتلزيم أعمال تركيب خطوط توتر ومحطات تحويل هوائية وأجهزة إنارة. مناقصات بدأت منذ العام 2012 وإستمرت حتى العام 2019 ، وإنحصرت المنافسة فيها بقرار من وزراء الطاقة المتعاقبين، بخمسة متعهدين فقط، إعتادت الوزارة أن تفصّل دفاتر شروط المناقصات على قياسهم خلافاً لتوصيات إدارة المناقصات وديوان المحاسبة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقعنا، بلغت قيمة المناقصات المذكورة بين عامي 2012 و2017 حوالى 60 مليار ليرة تقاسمها المتعهدون الخمسة: غازي عارف المنذر(شركة المنذر للتعهدات والتجارة – كونتراكو) مؤسسة المهندس جورج صفير، عصام محمود الأمين (شركة أفكو للمقاولات والتجارة العامة)، لينا سمير متى (شركة ترايكوم)، غسان سعيد فرحات (شركة فرحات غروب).
كيف كانت وزارة الطاقة تفصّل دفاتر الشروط على قياس المتعهدين الخمسة؟ الجواب بحسب مصادر مطلعة على الملف "بإضافة شرط الى دفتر الشروط لا ينطبق إلا على المتعهدين المذكورين، وهو تقديم إفادة صادرة عن المدير العام للموارد المائية والكهربائية في الوزارة لإثبات قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ أشغال تتراوح قيمتها بين 600 و800 مليون ليرة لمصلحة المديرية المذكورة فقط.
إدارة المناقصات في التفتيش المركزي لطالما كانت ترسل الكتاب تلو الآخر لوزارة الطاقة لإزالة هذا الشرط من دفتر الشروط وتوسيع دائرة المنافسة عبر إدخال عارضين جدد الى المناقصات، ولطالما كانت الأخيرة تتصرف وكأنها لم تستلم شيئاً من إدارة المناقصات. وفي الحادي عشر من أيار 2018، أي في عهد الوزير سيزار أبي خليل، أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة توصية رقمها 37 ووجهتها الى وزارة الطاقة والمياه، مشيرة فيها الى أن التلزيمات التي تجريها الوزارة تتضمن مخالفات عدة وطالبةً إزالة الشرط الإ ضافي الذي يحصر المنافسة بالعارضين الخمسة. كذلك وردت الى التفتيش المركزي سلسلة شكاوى من متعهدين حُرموا من المشاركة في المناقصات بسبب هذا الشرط الإضافي الذي وضعته الوزارة، متسلحين بتوصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. وفي الثاني عشر من حزيران 2018 أصدرت إدارة المناقصات مذكرة رقم 15 اعادت بموجبها تلزيمات عدة سبق للوزارة ان أجرتها مشددة على ضرورة الأخذ بتوصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، وعلى إعادة هذه الملفات مصححة الى إدارة المناقصات للإعلان عنها وفقاً للأصول، غير أن وزراء التيار تعاطوا مع كل هذه المراسلات على قاعدة عنزة ولو طارت ! ولغاية في نفس الوزير خدمة لمتعهدين يتوزعون سياسياً وطائفياً على فريقه ومن يشاركه قالب الحلوى في مؤسسات الدولة.