ليس من باب الصدفة أبداً أن يتمسك رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه بحقيبة الأشغال والنقل "السوبر خدماتية" عند تشكيل كل حكومة. لطالما قامت سياسية آل فرنجية على الخدمات الخاصة للبعض ومن خلال المؤسسات العامة، لا على الخدمات العامة للجميع ومن خلال المؤسسات العامة التي يمولها الشعب من ضرائبه، ولعل آداء الوزير السابق يوسف فنيانوس في وزارة الأشغال والنقل خير دليل على ما نقول.

ففي تحقيق أجراه التفتيتش المركزي، بلغت قيمة مشاريع الطرقات المنفذة خلافاً للقوانين والأصول 24 مليار ليرة.
24 مليار ليرة، صرفها فنيانوس لمصلحة المتعهدين المحظيين. مشاريع منها ما لم ينفذ بعد لكن تلزيمه حصل من قبل الوزارة بعد تجزئة مبالغها وذلك بهدف التهرب من إدارة المناقصات والتفلت من رقابة ديوان المحاسبة. ومنها مشاريع أعمال سبق أن تم تنفيذها من دون مناقصة وقبل إستكمال إجراءات عقد النفقة.
أسوأ مما قام به فنيانوس هو ما شهدته جلسة مجلس الوزراء التي عقدتها حكومة حسان دياب في كانون الثاني من العام 2020 والتي خصصت للتلزيمات.
حكومة دياب غطّت في الجلسة المذكورة ما قام به فنيانوس في عهد حكومة سعد الحريري لناحية المشاريع المنفذة خلافاً للأصول. ففي الجلسة المذكورة يسجل لوزير الأشغال ميشال نجار إلغاؤه المشاريع التي تم تلزيمها للمتعهدين في عهد فنيانوس ومن دون أن تنفذ. أما المشاريع التي سبق ان نفذت خلافاً للأصول، فقد رفع نجار كتاباً الى مجلس الوزراء طالباً فيه الموافقة على إعتماد مبدأ المصالحة مع المتعهدين الذي نفذوها قبل إستكمال إجراءات عقد النفقة وفي نهاية الجلسة حصل نجار على موافقة مجلس الوزراء لإجراء المصالحة. وفي وقت لاحق تبين ان نجار حسم لكل متعهد نسبة 37% من قيمة التلزيم وقد وافق المتعهدون على هذا الحسم. هذه الموافقة تشكل فضيحة بحد ذاتها لأن هامش ربح المتعهد في كل مشروع يجب ألا يتخطى نسبة العشرين في المئة، فكيف قبل المتعهدون بحسم 37 % من قيمة المشاريع التي نفذوها؟ وهل هم يعملون كجمعيات خيرية لا تبغي الربح؟ !
وإذا أردتم أن تعرفوا السبب الذي دفع بحكومة حسان دياب الى الموافقة على المصالحات الهجينة التي دفعت بموجبها وزارة الأشغال المليارات للمتعهدين وخلافاً لأي نص قانوني، تكفي العودة الى جدول توزع هذه المشاريع على المناطق، ليتبين أن حصة جبل لبنان منها حيث يطمح فرنجية الى التمدد سياسياً بلغت 12 مليار ليرة، وحصة الشمال 3 مليارات ونصف مليار ليرة، كذلك حصة بعلبك الهرمل 6 مليارات ليرة، حوالى 3 مليارات ليرة ذهبت للبقاع وحوالى 3 مليارات ليرة للجنوب يضاف اليها حوالى 3 مليارات ليرة للنبطية و147 مليون ليرة لعكار.
لأن القوى كل القوى السياسية إستفادت من مليارات هؤلاء المتعهدين، وافقت حكومة دياب على المصالحات بينما كان من المفترض ان تلغيها وأن تحيل الى القضاء الوزير فنيانوس والمتعهدين معاً لمحاسبة كل من ساهم بهدر هذه الأموال العامة التي لم توصلنا إلا الى نتيجة واحدة : لا طرقات جيدة، لا أموال ولا خزينة ولا من يحزنون.

للإطلاع على جدول قيمة المصالحات المطلوبة في وزارة الأشغال والنقل الضغط في الأسفل