لم تأتِ أعمال التحديد والتحرير للأراضي في قرى الجنوب اللبناني على مستوى يليق بتحرير الأرض من العدوان الإسرائلي عام ألفين، فأعمال المساحة التي بدأت عام ٢٠٠٨ كانت ملاذًا آمنًا لمنظومة مؤلفة من مساحين ومختارين ومنتفعين، وهم محسوبون جميعًا على قوى الأمر الواقع المؤلّفة من الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل.

وأعمال المساحة التي لزّمت لمساحين وفق دفتر شروط، وبأتعاب مدفوعة من الدولة اللبنانية، ما زالت إلى الآن مصدر ارتزاق غير شرعي لبعض هؤلاء، الذين صدّقوا بأختامهم وتواقيعهم على سرقة المشاعات والأملاك الخاصة في البلدات المحررة، وجنوا ثروات بملايين الدولارات من جيوب الجنوبيين، خلافًا لأحكام القانون.
الفضيحة في بلدة بيت ياحون بطلها المسّاح علي عبدالله، الذي استغل كغيره من المساحين الأهالي وأقنعهم بدفع أموال لإعفائهم من ضريبة إنشاء المباني السكنية والرسوم المترتبة عليهم.
ووفق ادّعاء وقعه خمسة عشر شخصًا من أهالي البلدة موجه إلى النيابة العامة في النبطية، فإن عبدالله تقاضى مبالغ تراوحت بين مئتين وألفي دولار أمركي لقاء إصدار إفادات عقارية باسم أصحاب هذه العقارات.
لم تقتصر الإفادات والشهادات على تقاضي المساح أموالاً من الأهالي لقاء الأعمال المكلف بها لتثبيت حقّهم في أرضهم، إذ وقّع المختار أحمد شعبان وإمام البلدة على دعوى موجّهة إلى النيابة العامة بهذا الجرم، وهو ما يعد تأكيدًا لشهادات المواطنين، وإضافة إلى المستندات المقدّمة والإيصالات التي أبرزت، إلا أن القضاء لم يضرب بيد القانون.
أكثر من ذلك، واستكمالاً لتأكيد المخالفات المرتكبة، وجّه أعضاء كلّ من المجلس البلدي والمجلس الاختياري، ولجنة أهالي بلدة بيت ياحون كتابًا إلى القاضي العقاري في النبطية، يبلغونه فيه وجود كثير من القرائن التي تشير إلى التلاعب بالمشاعات من حيث حدودها ومساحتها، وأنه قد جرى إصدار عدد من الإفادات العقارية الموقّعة من المساح علي عبدالله والمختار علي شعبان والمساح جورج سلامة، تحوّلت بموجبها الأراضي المشاعية إلى ملكيات خاصة، وأن أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة جرى تسجيلها باسم آل إبراهيم، علمًا أن أحد النافذين والمالكين في البلدة هو خليل ناظم إبراهيم، صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المختار أحمد شعبان الذي لم ييأس من تقديم دعاوى، فإن إبراهيم استفاد من توقيع المختار علي شعبان والمسّاح علي عبدالله لتسجيل عقارات مشاعية باسمه وباسم عائلته، لكنّ الأمر لا يزال من دون حسم قضائي
وبحسب الموقعين من أبناء البلدة وأعضاء المجلس البلدي فيها، فإن عمليات المسح جرت بمعظمها من دون وجود أصحاب العلاقة، ونظمت المحاضر خلافًا للشروط القانونية، التي تنص على ضرورة توقيع الجيران على المحضر.
إضافة إلى ذلك، فبحسب المستندات، لم يلتزم المساح المكلّف تسلسل المحاضر، كما لم يلتزم جدولاً زمنياً ولا دعوة الأهالي إلى الحضور لتعيين أملاكهم.
كل هذه الإفادات والشهادات والإيصالات والمخالفات الموثّقة، لم تحرّك الجهات القضائية المعنية تجاه المرتكبين، إلا أنها تحرّكت بدعوى شخصية على المختار أحمد ديب شعبان، الذي وقف في وجه هذه المنظومة، وتحرّكت الأجهزة الأمنية والقضائية جميعًا وعملت لتوقيفه على ذمة التحقيق، وهو ما يراه شعبان افتراءً وعقابًا له على كشف الفساد في أعمال المساحة، لكن الأهم أن المتهمين الثلاثة بالمستندات والأدلة، المختار علي خليل شعبان والمساح علي نصرات عبدالله ومتعهد المسح جورج سلامه، استمروا في توقيع المحاضر على الرّغم من صدور قرار قضائي عن القاضي خليل غصن يقضي بكف يدهم، وقد نشر القرار في الجريده الرسميه عام ٢٠١٨.
بيت ياحون نموذج عن بلدات عدة في الجنوب اللبناني استُبيحت أملاكها العامة والخاصة بجرم مشهود وموثّق، وملفاتها ما زالت نائمة مثل ملفات سائر القرى الجنوبية في أدراج القضاء. والمعتدون وإن اختلفت أساليبهم، إلا أنّهم جميعاً يتمتعون بغطاء سياسي مشترك يجعلهم خارج الملاحقة.