فضيحة الفضائح هي مزايدة إستثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي التي فاز بها لسنوات وسنوات صاحب شركة فينيسيا محمد زيدان تارةً بمزايدات مشبوهة حرمت الخزينة من مئات ملايين الدولارات وتارةً اخرى عبر تمديد لعقده إما بتوقيع من وزراء الأشغال وإما بقرار من مجلس الوزراء.

قد يكون سبب كل ما تقدم هو ان زيدان معروف بقربه من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ومن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، هذا من دون أن ننسى أن إبنته هي زوجة النائب طوني فرنجية نجل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وفي عهد وزير تيار المرده في الأشغال يوسف فنيانوس أجريت المزايدة الأخيرة وفاز بها محمد زيدان المتحكم بإستثمار السوق الحرة منذ العام 2002 وحتى اليوم.
وكي لا يكون كلامنا من دون دلائل ومستندات، اليكم بالتفاصيل كيف أهدرت المحسوبيات السياسية على الدولة اللبنانية مليارات الدولارات في مزايدات السوق الحرة.
منذ العام 2002 دخل زيدان الى السوق الحرة بمزايدة يتيمة أجريت في مؤسسة إيدال لا في إدارة المناقصات وكانت قيمتها يومها حوالى 3 ملايين دولار. بعدها توقف إجراء المناقصات وبدأ التمديد غير القانوني لعقده كل أربع سنوات إما بقرار من مجلس الوزراء مجتمعاً وإما بقرار يوقعه وزير الأشغال العامة والنقل. عند كل تمديد كانت ترتفع قيمة العقد تدريجياً حتى وصلت في العام 2016 الى حوالى 17 مليون دولار. في العام 2016 صحت الدولة اللبنانية من غيبوبتها وقررت أن تجري مزايدة جديدة. وضعت وزارة الاشغال العامة في عهد الوزير غازي زعيتر دفتر الشروط وأرسلته الى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي كي تضع الأخيرة ملاحظاتها عليه. مدير عام المناقصات جان العلية وضع تعديلات عدة على دفتر الشروط لتأمين أكبر منافسة ممكنة، ومن أبرز هذه التعديلات شطب الأفضلية للمستثمر الحالي في حينها أي شركة فينيسيا لصاحبها محمد زيدان وذلك إنطلاقاً من قانون المحاسبة العمومية كما شطب ايضاً إمكانية تمديد العقد لأربع سنوات إضافية لأن الحد الأقصى للعقد هو 4 سنوات فقط بحسب القانون الذي يرعى إستثمار الأملاك العامة، هذا بالإضافة الى تخفيضه الشروط المتعلقة بقيمة الأعمال التي سبق للشركة ان نفذتها كشرط للمشاركة في المزايدة. هذه التعديلات يبدو أنها لم تعجب الوزير زعيتر لذلك إحتفظ بدفتر الشروط ولم يعده لإدارة المناقصات. بعدها بأشهر تولى فنيانوس وزارة الأشغال، فأخذ بتعديلات إدارة المناقصات وأجريت المزايدة لتتكشف أكثر فأكثر أم الفضائح:
محمد زيدان الذي دفع للدولة قبل مزايدة العام 2016 وعلى مدى عشر سنوات ما يساوي حوالى مئة مليون دولار لإستثمار السوق الحرة، أضطر في العام 2016 وكي يفوز بالمزايدة الى دفع مبلغ 111 مليار ليرة يضاف اليها العلاوات التي تنتج عن أعداد الركاب ليصل المبلغ النهائي الذي دفعه ولأربع سنوات فقط الى حوالى مئة مليون دولار !
ونترك لكم وللتحقيق الذي يجب أن يفتح إحتساب مليارات الدولارات التي حرمت الخزينة اللبنانية منها بسبب تجديد عقود زيدان خلافاً للقوانين وبأسعار بخسة جداً مقابل الأرباح التي كان يجنيها. تحقيق سبق ان بدأه وزير العدل السابق سليم جريصاتي لكنه ولأسباب لم تعرف ويرجح أن تكون سياسية، نام في الادراج.