أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إلى أنه نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، فإنها قررت القيام بخطوات "إصلاحية تهدف إلى تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج بزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%".

لطالما أثار وضع السفارات اللبنانية في الخارج إشكاليات حول كثير من الأمور، أهمها ما يتعلق بموازنة وزارة الخارجية التي لا تتعدى 60 مليون دولار، وتوزع بين رواتب للسفراء والبعثات الديبلوماسية وتدفع من هذا المبلغ إيجارات المباني، ولا يخفى على أحدٍ أن مبنى وزارة الخارجية مؤجر وتعود ملكيته لآل بسترس، وقد طرح منذ مدة أن تتولى اليونان ترميمه بعد تعرضه لدمار جزئي جراء تفجير مرفأ بيروت.

وبالحديث عن الإصلاحات، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، فإنها قررت القيام بخطوات "إصلاحية تهدف إلى تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج بزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%، اعتبارا من أول شهر تشرين الاولالمقبل"، ويتوقع ان تزيد الواردات القنصلية السنوية نحو 7 ملايين دولار.

 وتأتي خطوة ترشيد إنفاق البعثات من خلال العمل جديا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج، وستليها خطوات إصلاحية لاحقة مكملة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجيا في إطار خطة شاملة لترشيد نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ضمن إطار الخطة العامة الإصلاحية للدولة والحكومة العتيدة.