وقّع وزير المالية يوسف الخليل، عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارسال" ممثّلاً الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.
وأبلغ الخليل كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.