"كلنا إرادة"، منظمة غير حكومية نشطت في الآونة الأخيرة، حاملةً لواء التغيير في لبنان أسوةً بالجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية العاملة فيه من أجل لبنان جديد . واليوم يتركز اهتمامها ونشاطها التوعوي على الإنتخابات النيابية المقبلة لما لها من قدرة على وضع اسس جديدة للسياسة العامة في لبنان، بخاصةٍ مع موضوع المقاعد النيابية الست الشائك. وتسليطًا للضوء على هذا الملف تواصل موقع DiasporaOn مع المستشار القانوني للمنظمة والأستاذ الجامعي د. علي مراد.

وفي إطار حديثه أشار د. مراد إلى أنّ ""كلنا إرادة" تعمل من أجل الإنتخابات النيابية وتركز عملها على السياسات العامة كما على دعم التغيير في لبنان فضلًا عن مواجهة السلطة. وللتمكن من مواجهة السلطة ما علينا سوى بدخول معترك الإنتخابات النيابية ونشر التوعية حيالها".

واضاف: "لدينا سلطة تغيّب الناس كما تحاول شحنهم طائفيًّا".
واردف: " وجدنا أنّ موضوع المقاعد الست لم يحظَ بالاهتمام اللازم لأنه موضوع جدّ خطير. فعندما أقر قانون النواب المغتربين الست في العام 2017، تركز الإهتمام على تقسيم الدوائر الإنتخايية وكيفية نجاح أحزاب السلطة وكل ما عدا ذلك لم يأخذ حقه."
ولفت د. مراد إلى أنّ قانون الإنتخابات هذا، جمع وقتها من مسودات قوانين غربية، وقد تمّ تأجيل استحداث المقاعد الست لانتخابات عام 2022."
وتابع: "ولقد خمّن المشرّعون أنّ لا أحد مهتم بذلك".

ورأى د. مراد أنّ اللبنانيين أمام سلطة غير كفوءة بما أنها لم تأخذ في الإعتبار مناقشة المقاعد الستّ.

ونبه إلى أنّ "مبدأ المقاعد الإغترابية الست معتمد في أكثر من دولة منها الجزائر، إلا أنه في لبنان لا يجوز اعتماده وذلك بالنظر إلى التركيبة السياسية للبلاد. والمغتربون لا يحتاجون من يمثلهم في الإغتراب بل لمن يمثلهم في لبنان في دوائرهم."

وقال: "النواب المشرعون خلقوا دائرة سريالية على كوكب الأرض وهي دائرة غير منطقية".

وشدد على أنّ قوة المغترب اليوم في التأثير في الداخل لا في الخارج وهو من يستطيع التغيير. و هو مهتم بما يحصل في الداخل، وتاليًا ينبغي ضمان مساواة قوة الصوت".

ولفت إلى أنه "حتى الناخب المغترب الموالي لأحزاب السلطة يفضل الإقتراع في دائرته وهذا وفاءً لمبدأ ال proximité".

وأوضح د. مراد أنّ "إلغاء المقاعد الستّ تقنيًا سهل إذ يكفي أن يتم السير بمشروع قانون أو بقانون معجل مكرر لهذا الغرض".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قوى الضغط الإغترابية قادرة على المواجهة وإيصال صوتها اجاب: " اللوبي الإغترابي قادر على الضغط باتجاه الغاء المقاعد الست ويمكنه ذلك عبر الحملات الإعلامية والإطلالات الإعلامية وتنظيم التظاهرات والنقاشات وحملات التوعية."

وأكد أنّ الجو الخارجي مستاء من وضع لبنان.

وأكمل: المغتربون جد متحمسين للمساهمة بالتغيير في لبنان وليمارسوا حقهم المباشر بالإنتخابات.

وعن أحزاب المعارضة قال: " عليها أن تثبت نفسها وأن يكون لديها خطاب سياسي جذري وواقعي وأن تقدم نفسها بديلًا جيدًا ولكن لا بطاقة بيضاء لا بيدها أو يد غيرها كما لا شيء محسوم بعد".
وعمّا إذا كانت هذه الأحزاب مشاركة بالفساد، رأى أنّ " هذه الاحزاب شاركت بالفساد بشكلٍ او بآخر طالما انها كانت في مركز القرار قبل أن تكون حليف محتمل وهي تتحمل مسؤولية الوضع أيضًا".
وحذر د. مراد من أنّ "لعبة ٨ و١٤ آذار كانت جزءًا من الأزمة. والأحزاب من دون استثناء شاركت في حكومات الوحدة الوطنية.

و عن أسماء قادرة على التغيير أوضح في الختام أنّ "الأسماء موجودة وبإمكانها ان تحصد قاعدة شعبية لتصل بعد ذلك إلى الوزارات".