قبل عام، في شهر أيلول ٢٠٢٠ ضجّ الشارع اللبناني بخبر رفض رئاسة الجمهورية التوقيع على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهامه، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في آب العام الماضي، الذي تضمّن وضع جميع موظفي الفئة الأولى، الذين تقرّر أو سيُقرّر توقيفهم بسبب انفجار مرفأ بيروت في تصرّف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم.
كذلك قرّر مجلس الوزراء وضع كل موظفين الفئة الأولى والثانية المعنيين بانفجار المرفأ تحت تصرّف رئاسة الحكومة.
أما ذريعة رفض الرئاسة الأولى فكانت أن المديرية العامة لمجلس الوزراء أرسلت مرسوماً واحداً يتضمّن إعفاء المدير العام للجمارك من وظيفته، في حين أن عليها إعداد مراسيم بكلّ الموظفين المراد وضعهم في التصرّف. ومن هنا طلب رئيس الجمهورية إرسال مرسوم واحد يتضمّن إعفاء كلّ الموظفين، الذين تثبت إدانتهم عملاً بمبدأ المساواة، وهنا جاء رد الأمانة العامة لرئاسة الحكومة على كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، التي أعادت الملف. والواضح في الردّ أن الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكّد قانونية مرسوم المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وأنه أتى تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن"مبدأ المساواة هو واجب الإعمال والتطبيق في سبيل تنفيذ القانون، وليس لتعطيله أو إلغاء مفاعيله، إذ لا مساواة في مخالفة القانون، ولا مساواة في عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء".
بعد ذلك، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل مرسوم إعفاء المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من منصبه، ووضعه في التصرّف، وأحاله إلى رئاسة الحكومة، ثم إلى رئاسة الجمهورية. وكان من بين المراسيم، التي وقّعها حينذاك رئيس الحكومة السابق حسان دياب المرسوم المتعلق بوضع رئيس هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم في التصرّف، وهو مرسوم ملغّم من حيث الشكل والمضمون. وهنا بتنا أمام ثلاثة مراسيم ما زالت عالقة من دون توقيع، وهو ما يرتّب عودة هؤلاء الى مواقعهم في حال خروجهم من السجن، ويفرض حماية مناصبهم ومستحقاتهم المالية ورواتبهم وتعويضاتهم.
إلا أن مرسوم رئيس الهيئة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، تجد فيه مصادر متابعة التفافًا على القانون، إذ إن الوضع في التصرّف تدبير إداري تأديبيّ حصري بحقّ الموظّفين في الملاك العام للإدارة العامة، وفق نظام الموظفين الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١١٢، ويتّخذه مجلس الوزراء بحق الموظّفين في الملاك العام حصراً ، ولا يتّخذ مطلقاً بحقّ الموظفين المتعاقدين. بل إنّ ملاحقة الموظّف المتعاقد تقتضي فسخ عقد التعاقد معه. وهذه هي حال حسن قريطم، المتعاقد مع الدولة اللبنانية، وغير الموظّف في الملاك العام، و كان على مجلس الوزراء فسخ عقده بدلاً من هذا الإجراء.
أما وقد وُضع في التصرف، فهذا يعني أن هناك جهة سياسية نافذة تريد حمايته، والمحافظة على منصبه ليعود إليه بعد خروجه من السجن، وعدم إخراجه من التعاقد مع الإدارة العامة، والحفاظ على تقاضيه رواتبه من المال العام.
وهو مؤشّر آخر إلى غياب أي نية في الإصلاح ومحاسبة من تسبّبوا بواحدة من أكبر الكوارث التي عصفت باللبنانيين وعاصمتهم بيروت.
اليوم ومع تولّي نجيب ميقاتي زمام السلطة التنفيذية رئيساً لحكومة إصلاحية إنقاذية، ترى مصادر قضائية متابعة ضرورة استرداد المرسوم مرفقًا بكتاب توضيحيّ يشير إلى وقوع خطأ باعتبار قريطم متعاقداً مع الإدارة العامة، وليس موظفاً فيها، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويتعيّن تالياً تصحيح الوضح بفسخ الفريق الأول عقده وأنهاء الأمر.
أما وضعه في التصرّف فهو هرطقة إدارية ما بعدها هرطقة، وهو أفضل ما يمكن أن يطمح إليه السيد قريطم، لا سيما أنه ليس موظّفاً في الفئة الأولى بملاك الدولة. بل متعاقد مع وزارة المال بصفة رئيس لجنة، ليس إلا.
قرار رئاسة الجمهورية عدم توقيع المراسيم المتعلقة بموظفي الفئة الأولى، استند إلى قرار هيئة التشريع والاستشارات، التي رأت أن المشاريع التي لم تتّخذ في مجلس الوزراء، ولم تعرض عليه، لن يوقّعها رئيس الجمهورية ما لم يصدر المجلس قرارات اسمية وفردية.
مع العلم أن المراسيم أحيلت إلى الرئاسة الأولى ، بعدما وقّعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بناء على اقتراحي وزير المال غازي وزني ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، إلا أنّ الرئاسة أوضحت أن عون يريد أن يقالوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، إذ إن تعيينَهم كان بقرار من مجلس الوزراء بهذه الأغلبية. فهل تعمل الحكومة الجديدة لتوقيع المراسيم لنيل ثقة أهالي الشهداء بعدما نالت ثقة الطبقة السياسية.
.jpeg)
