فناناً في هدر المال العام وإبرام الصفقات المشبوهة وتحقيق الأموال غير المشروعة كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بالتكافل والتضامن مع رجال تياره السابق في المؤسسات والإدارات العامة أي رجال تيار المستقبل.

صاحب شعار "مش عارف حالك مع مين عم تحكي" الذي أشتهر عهده بالمناقصات المشبوهة والمزايدات التي لا تمت الى القوانين بصلة، أسس في 28 حزيران من العام 2014 جمعية برئاسته، إسمها الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، ليتبيّن أن شريكيه في التأسيس كانا رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير الذي عيّن لاحقاً وزيراً للإتصالات، وصاحب ورئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس فرانسوا باسيل.
عندما نقرأ أسماء المشنوق وباسيل وشقير، يّخيّل لنا أن هؤلاء المتمولين الثلاثة أسسوا هذه الجمعية لفعل الخير إما من ثرواتهم وإما عبر دعم خارجي عبر المنظمات الدولية المانحة والجمعيات الأجنبية العاملة في لبنان. ولكن سرعان ما تبيّن أن تمويل جمعية المشنوق هذه كان قائماً على المساهمات والتبرعات المقدمة من مؤسسات وإدارات رسمية وخاصة لبنانية أي بمعنى آخر من المال العام اللبناني وعلى حساب الخزينة او من مال المصارف أي أموال المودعين !
المعلومات تكشف أن جمعية المشنوق هذه حصلت على تبرعات كثيرة وضخمة أبرزها بقيمة 6 ملايين دولار من جمعية المصارف، قد وصلت قيمة التبرعات التي حصلت عليها الى 12 مليون دولار كل ذلك خلال فترة قصيرة جداً من تاريخ تأسيسها.
من بين التبرعات التي حصلت عليها والتي يوثقها موقعنا بالمستندات والوثائق، مساهمة مالية حصلت عليها الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون في 2 شباط من العام 2015 من بلدية بيروت وفي عهد رئيسها بلال حمد (تيار مستقبل) وقيمتها 2 مليار ليرة لبنانية. تخيلوا أن المشنوق الذي كان وزيراً للداخلية والبلديات والذي يرأس سلطة الوصاية على بلدية بيروت هو من اعطى الجمعية التي يرأسها مساهمة 2 مليار ليرة من صندوق بلدية بيروت وهو من وقع على قرار الصرف بالتكافل والتضامن مع محافظ بيروت السابق زياد شبيب الذي كانت تربطه علاقات جيدة بتيار المستقبل ورؤساء المجالس البلدية في بيروت المحسوبين دائماً على التيار الأزرق.
نعم صدقوا او لا تصدقوا أن جمعية لم يمر على تأسيسها أكثر من سنة، تبرعت بـ5 ملايين دولار التي تشكل 10 % من كلفة سجن مجدليا الذي كان ينوي المشنوق تشييده بتمويل من الحكومة قبل أن يكشف وزير مكافحة الفساد في حينها نقولا تويني فضيحة تلزيماته وقبل أن يضع حداً عبر الأجهزة الرقابية لهذا المشروع.
وتخيلوا أيضاً أن الجمعية عينها تبرعت بـ500 ألف دولار لإصلاح بعض الأعطال في سجن رومية المركزي التي نتجت عن عملية تمرد نفذها السجناء، وبـ250 ألف دولار لإنشاء مركز إحتجاز لصالح المحكمة العسكرية في ثكنة الأمير بشير وبـ500 ألف دولار لمركز إحتجاز أمني في صيدا وقد تم إفتتاح هذا المركز بحضور النائب بهية الحريري.
أيضاً صدقوا أو لا تصدقوا، فقد خصصت الجمعية التي أسسها المشنوق المديرية العامة للأمن العام بتبرع بلغت قيمته مليون دولار كمساهمة في بناء مبنى الإحتجاز الحديث في العدلية.
كل ذلك حصل للأسف في بلد اللامحاسبة..