في أواخر شهر أيلول الجاري، ينتهي عقد بواخر الكهرباء العائدة إلى شركة كارادنيز التركية التي لزّمت بصورة موقتة في عهد الوزير جبران باسيل عام ٢٠١٢، وكان على رأس الحكومة نجيب ميقاتي.
الحلّ الموقّت لزيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية، ما زال قائماً منذ نحو عشر سنين بعدما كان موقّعاً معَ الشركة لمدة ثلاث سنين فقط، إلا أنه مدّد غير مرة، وآخرها في عهد حكومة سعد الحريري عام ٢٠١٨، حيث أقرّ مجلس الوزراء تمديد العقد الموقّع من شركة كارادنيز التركية المالكة والمشغّلة للباخرتين العاملتين مدة ثلاث سنين أخرى بسعر 4.95 سنتاً للكيلواط ساعة. واليوم ينتهي التمديد الأخير في عهد حكومة "معًا للإنقاذ" التي يرأسها نجيب ميقاتي، الذي كان مفاوضًا وموقّعًا في مجلس الوزراء على تلزيم الصفقة. (مرفق مستند)
خلال التمديد الأخير، وبعد دخول الباخرتين لبنان بنحو ثماني سنين، ظهرت وثائق وتسجيلات تثبت دفع عمولات وسمسرات بملايين الدولارات للحصول على هذا التلزيم، إذ تظهر المستندات توقيع وكيل الشركة رالف فيصل على تعهّد بدفع عمولة إلى المدعو فاضل رعد لحساب شقيق وزير المال حينذاك محمد الصفدي بغية ترتيب العقد، كذلك أظهرت التسجيلات السرية بين رعد وفيصل حجم الفساد، الذي رافق هذه الصفقة، التي كلّفت اللبنانيين أكثر من مليار دولار منذ إبرام العقد.
العمولة التي وثّقت بالدليل المستندي وبالتسجيلات، حرّكت النيابة العامة المالية، التي أوقفت فاضل رعد ورالف فيصل، واتّخذ المدّعي العام المالي علي إبراهيم قرارات قضت بالحجز على الباخرتين ومنعهما من مغادرة لبنان، فضلًا عن الححز على مستحقات الشركة لدى الدولة اللبنانية، التي وصلت إلى مائتي مليون دولار بسبب العجز في الدفع، كلها إجراءات اتّخذت وجرى التراجع عن بعضها، استنادًا إلى بند جزائي وقّعته الشركة بقلم صاحب الشركة أورهان كارادنيز، وينصّ على دفع الشركة غرامة بقيمة خمسة وعشرين مليون دولار في حال تبيّن وجود عمولات للحصول على هذا التلزيم.
الملفّ الذي أحيل إلى قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة لم ينتهِ بعد، ولم يُصدر القضاء قراره الظني فيه، خصوصًا أنّ تسجيلات واضحة تثبت تقاضي شقيق الصفدي ومدير أعماله، إضافةً إلى فاضل رعد أموالاً بملايين الدولارات من أجل تسهيل أمور الشركة المالية والتقنية مع المعنيين في الدولة.
في التسجيلات ظهرت العلاقة الحميمة بين وكيل الشركة المتورّط في دفع العمولات رالف فيصل ووزير الطاقة حينذاك جبران باسيل ومستشارته ندى البستاني، التي كُلّفت التفاوض مع زميلها، الوزير السابق ريمون غجر، وهو ما كان محور متابعة قضائية وإعلامية عن علاقة باسيل وفريقه الكهربائيّ، الذي يتسلّم وزارة الطاقة منذ عام ٢٠١٠ حتى تاريخه، وجرى تمديد العقد المشتبه فيه في عهود وزراء محسوبين مباشرة على باسيل بل كانوا مستشاريه.
بالتزامن مع شيوع الفضيحة، ظهرت اتهامات متبادلة بين فريقي ميقاتي وباسيل حول تورّطهما في العقد، وأرسل ميقاتي كتابًا إلى النيابة العامة المالية، يطلب فيه إجراء تحقيق شفّاف ومحاسبة المتورطين في القضية، خصوصًا أنه جرى استعمال اسم شركة تعود إلى ابن شقيقه المقيم في السعودية، وهو ما نفاه نفيًا قاطعًا.
اليوم، وفي أثناء عملية التأليف، التي شهدت مدًا وجذرًا حول توزيع الحقائب، بقيت حقيبة الطاقة من حصة رئيس التيار الوطني جبران باسيل، الذي سمّى وليد فياض لتولّيها، وهاهم المعنيون بتوقيع العقد مع الشركة التركية، يتسلّمون زمام الأمور، وبيدهم قرار تمديد العقد مع الشركة.
وبالتزامن مع الحديث عن إمكان إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا، بموافقة أمريكية بغية تشغيل معمل دير عمار على الغاز الطبيعيّ بدلاً من الفيول أويل، بدأ الحديث عن طرح نقل الباخرتين إلى الشمال وتسغيلهما على الغاز بغية زيادة ساعات التغذية بتكلفة أقل، ليعود الحديث عن تمديد العقد، الذي وقع في الأصل بصورة موقّتة، وهو أمر يضع الطرفين أي فريقي ميقاتي وباسيل أمام شبهة جديدة، في حال التنازل عن حقّ اللبنانيين وتجاهل الأدلة والتسجيلات والمستندات والتحقيق القضائي مع الشركة، والقبول بفكرة التمديد للشركة. فهل تسقط حكومة في أول عهدها بملف التمديد لصفقة الباخرتين، بدلاً من محاسبة المرتكبين وتحصيل حقوق اللبنانيين.
.jpeg)
