على الرغم من قانون موازنة عام ٢٠١٩، الذي منع التوظيف والتعاقد في الدولة اللبنانية على مختلف أشكالهما، وعلى الرّغم من كثرة التوصيات بضرورة وقف التوظيف السياسي والانتخابي، وخفض نفقات الدولة بوقف دفع مستحقات شهرية إلى موظفين لا حاجة إليهم في الإدارات الرسمية، لا تزال محاولة إدخال موظفين مستمرة بجميع الوسائل والطرق، وآخرها ما ظهر في كتاب وزير الطاقة والمياه، وليد فياض المقدّم إلى مقام مجلس الوزراء، وموضوعه "صفقة تقديم اليد العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين". والكتاب موقع في التاسع والعشرين من أيلول الماضي.

وفي التاريخ نفسه أيضاً وقّع الوزير فياض كتابًا موجهًا إلى مجلس الخدمة المدنية، موضوعه" استكمال المباريات المحصورة المتعلّقة بالقانون رقم ٢٨٧/٢٠١٤ للفئتين الخامسة والسادسة في كهرباء لبنان"، ويطلب فيه إلى المجلس الاطلاع لإجراء المقتضى.
كتابان لا يمكن وضعهما إلا في خانة إيهام مجلس الوزراء بأنها المرة الأخيرة، التي تعمد فيها المؤسسة إلى سدّ حاجتها من الموظفين، في حين أن مجلس الخدمة المدنية سبق أن عالج هذه الحاجة، حينما سمح بتثبيت المياومين وملء الشواغر. غير أن إدارة المؤسسة وبتوجيه من الوزير التفّت على القانون وأجهضته، واكتفت بإجراء مباريات لعدد قليل فقط من الأفراد كيلا تضطرّ إلى إقفال الملف، وليبقى المجال مفتوحاً أمام التوظيف السياسيّ بأعداد تتزايد سنوياً لتتجاوز حاجة المؤسسة، علماً أن هناك مياومين لا يعملون.
الصفقتان مخالفتان للقانون، وتنطويان على توظيف مقنّع، ويعترض عليهما مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمديرية العامة للاستثمار منذ عام ٢٠١١. وجاء في متن قرار أن مجلس الخدمة المدنية "يؤكّد عدم إجراء صفقات الاستعانة بيد عاملة إلا للقيام بمهامّ تتطلّب أعمالاً جسدية، وليس للقيام يأعمال تتعلّق بوظائف أو مراكز ملحوظة في الملاك، باعتبار أنّ الأمر يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بشروط الاستخدام وملء الشواغر في موسسة كهرباء لبنان، ويخالف كذلك القاعدة العامة، التي ترعى إشغال الوظيفة العامة، وبالتالي فإنّ الاستخدامَ المخالف للأصول يعدّ غير نافذ ولا يستوجب لصاحب العلاقة أيّ حق مكتسب". إلا أنه وعلى الرّغم من وضوح القرار لا تزال الصفقة تتجدّد سنوياً بذريعة الخشية من توقّف المرفق العام والخطر على الاستثمار، ووزراء الطاقة يوافقون شرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة، وهو حكمًا ما لم يحدث ولن يحدث وفق الأداء المعتمد.
وتجدّر الإشارة كذلك إلى أنّ النيابة العامة لديوان المحاسبة والتفتيش المركزي سبق أن أجريا تحقيقاً في التوظيف غير القانوني، شمل وزرات وإدارات عدة، من بينها أوجيرو، لكنّه لم يشمل مؤسسة الكهرباء ولا مؤسسات المياه، التي ترتكب المخالفات نفسها من أجل الزبائنية السياسية. ووفق التقرير فقد جرى التوظيف الانتخابيّ والسياسيّ على نحو أدّى إلى زيادة النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار في سنتين. وبينما كان التوظيف في القطاعات متركّزاً بصورة خاصة في وزارة التربية، وفي هيئة أوجيرو، جرى معظم التوظيف في القطاع العسكري، إذ وُظّف عشرة آلاف شخص، نصفهم عسكريون، أُدخلوا في الإدارات والمؤسسات العامة، بعد صدور القانون رقم 46 (سلسلة الرتب والرواتب) في آب 2017، الذي تنصّ المادة الحادية والعشرون منه على ""منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليميّ والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته... إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه".
والسؤال هنا عن موقف التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية من الموضوع، وضرورة الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون ٢٨٧/ ٢٠١٤. والأنظار تتجه كذلك إلى الحكومة الجديدة، وإذا كان مجلس الوزراء، الذي يعمل تحت مسمّى "معاً للإنقاذ" سيوافق على هذه التوظيفات، ويجعل من نفسه غطاء لمخالفة القانون.