حيث تنهمك الجمعيات المدنية وقوى التغيير في لبنان بخوض معركة الإنتخابات من الباب العريض، رسمت الجمعية اللبنانية السويسرية خطًّا لها بعيدًا عن الإنتخابات مركّزةً على موضوع محاربة الفساد عبر القضاء الدولي. إذ هي باتت لا تؤمن بإتيان الإنتخابات المقبلة بأي تغيير عملي، فاختارت أن لا تنصهر مع بوتقة العاملين على هذا النطاق. من هنا تحدث موقع DiasporaOn مع رئيس الجمعية وديع عساف.

في السياق، أكد عساف أنّ "اللوبي اللبناني الدولي هو كمنظمة غير فاعل بل هو مظلّة تنضوي تحتها الجهود، إلا أنّ المجموعات تتفق على نقاط فيما تختلف على أخرى كمثل التحقيق في جريمة المرفأ والقاضي بيطار وغير ذلك. هنالك مجموعات جدّ متحمّسة لخوض غمار الإنتخابات في وقتٍ تبدو مجموعات أخرى غير متحمسة ونحن من هذه المجموعات".
وأضاف: "فنحن متيقنون من أنّ الإنتخابات إن حصلت فهي لن تثمر نتائج تغييرية ملموسة، لذا نتّجه صوب المواضيع الشائكة في لبنان والقضايا المهمة كالتحقيق الدولي لإنفجار المرفأ ومحاربة الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبتهم عبر القضاء الدولي".
وأكد أنّ "المشاكل التي يعانيها لبنان المقيم تنطبق على الإغتراب".
وقال: "لا يمكننا نحن كجمعية لبنانية سويسرية أن نوجّه أصابع الإتهام على أشخاصٍ بعينهم من دون أدلّة واضحة، إلا أنه جلّ ما يمكننا القيام به هو تسليط الضوء على الفساد ومحاولة كشفه".
وكشف أنّ "بعضًا من نواب في البرلمان اللبناني يزوّدوننا بمعلومات عن الفاسدين لنتمكن من المحاسبة، أبرزهم النائب أنطوان حبشي، إذ يساعدنا بشكل فردي وليس باسم حزبه للمصلحة العامة".
وشدد على أنه "في البداية كنا مرتابين وخائفين من أن يكون هدفه مساعدتنا خدمةً لدعاية خاصة له، إلا أنه أكد لنا أنّ الهدف من ذلك المصلحة العامة لا حزب القوات".
ونبّه إلى "ضرورة الفصل بين التدين والتحزب كمسائل خاصة وشخصية وبين الإنسان كإنسان، إذ لا يمكننا معاقبة من له انتماء ديني أو حزبي. ولا ينبغي أن نقول "كلن يعني كلن".
وفي ما خصّ الاصداء الإغترابية رأى أنّ "غالبية الإغتراب مع انتخاب الـ 128 نائب".
وأضاف: "دعينا لنكون مع المجموعات التغييرية العاملة على الإنتخابات إلا أننا لم نقبل وفضلنا أن نركز على محاربة الفساد وإحقاق العدالة".
وتابع: "لا توضيح للآلية، وكيفية الإنتخاب، والقانون الإنتخابي وعلى أي قاعدة فكيف يدعى الناخبون المغتربون للتسجيل الإلكتروني؟ "
وكشف في الختام أنه "في 12 من تشرين الثاني سنعقد مؤتمرًا يشارك فيه النائب أنطوان حبشي وسنعرض خطة لمحاربة الفساد، ونقرنها لاحقًا بالخطوات العملية".