بعد إنهيار البلد إقتصادياً ومالياً، وبعد تخطي سعر صرف الدولار مقابل الليرة عتبة الـ23000(من أشهر قليلة، اليوم حوالى 21000) وبعد رفع الدعم عن المحروقات وإرتفاع أسعار برميل النفط عالمياً ما أدى الى إرتفاع سعر صفيحة البنزين وبأشهر قليلة من 35000 الى 250000 ليرة، إستفاق السياسيون من غيبوبتهم وراحوا الواحد تلو الآخر يزايدون على بعضهم البعض بالحديث عن ضرورة خلق شبكة مواصلات للنقل المشترك تصل مناطق لبنان ببعضها البعض وتسمح للمواطنين بالتنقل الى أعمالهم ووظائفهم بأقل كلفة بعدما أصبحوا عاجزين عن تعبئة سياراتهم بالبنزين وتخفف قدر الإمكان من زحمة السير في العاصمة بيروت وضواحيها بما أننا في بلد لا يزال يعتمد للأسف على المركزية الإدارية.
إستفاقوا من غيبوبتهم متناسين أنهم كانوا أيام الزرع يلعبون ويتسلّون ويتعاطون مع ملف النقل البري بزبائنية ومحسوبيات وبعيداً كل البعد عن منطق الخطط المدروسة، فهل كانوا يتوقعون من هذا الزرع حصاداً أسوأ من الذي حصدوه اليوم؟
أحد أبرز السياسيين الذين تولوا مواقع مسؤولية رفيعة وتعاطوا مع قضية النقل البري بزبائينة وشعبوية ومن دون خطط هو وزير الحزب التقدمي الإشتراكي الذي تولى وزارات الإعلام والثقافة والأشغال والنقل غازي العريضي.
فيوم كان العريضي في وزارة الأشغال، وتحديداً في العام 2012 أي في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صدر المرسوم 8535 الذي حمل تواقيع عون وميقاتي والعريضي ووزير المال في حينها محمد الصفدي، وفيه تقرر نقل مبلغ من إحتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المال بموجب المرسوم 8345 (تاريخ 15-6-2012) الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2012.
يومها كان الهدف من نقل هذا المبلغ من موازنة وزارة المال الى موازنة وزارة الأشغال شراء باصات لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وكانت قيمة المبلغ 5 مليارات ليرة أي ما كان يعادل في حينها حوالى 3 ملايين و333 ألف دولار أميركي. ويومها أيضاً وضمن إطار الشعبوية، أقام وزير الأشغال العامة أي العريضي لوزراء الحكومة جولة سياحية بباص من الباصات المنوي شراؤها في شوارع بيروت وذلك بهدف تعريفهم على مشروع النقل المشترك "الذي سيبصر النور قريباً" بحسب تصريحه.
عدد الباصات التي تم شراؤها لم يتخط العشرين باصاً فقط ولم يكن هذا العدد كافياً لتنفيذ خطة تغطي كل المناطق اللبنانية. أيضاً وضمن إطار الفساد الذي كان مستشرياً داخل الوزارة، اشترى العريضي الباصات ضمن صفقات بالتراضي ومن دون مناقصات وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء. أضف الى الباصات العشرين المشتراة، شغّلت مديرية النقل المشترك وسكك الحديد 25 باصاً ليصل العدد الى 45 غير أن العريضي وفي قرار إستنسابي منه، وضع 6 باصات منها على خط الكولا- خلده وصولاً الى بلدته بيصور وفهمكم كفاية.
حماسة العريضي لمشروع الباصات الفاشل الذي كان من المفترض أن يصل عدد الباصات العاملة فيه الى 250 باصاً، سببها بحسب المطلعين أن المديرية العامة للنقل المشترك وسكك الحديد كانت ولا تزال من حصة الدروز وتحديداً الحزب الإشتراكي إذ يتولاها دائماً أحد رفاق العريضي الحزبيين بعد تسميته من قبل رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط.
وهل هناك بعد من لا يزال يسأل العريضي من أين لك هذا؟ ومن أين كل هذه الشقق المشتراة من قبلك ومن قبل نجلك؟ ومن أين دفعت تكاليف عرس إبنك الباهظة ؟ !