أقرّت جلسة مجلس النواب اليوم اقتراع المغتربين في دوائرهم حيث هم وإلغاء المادة تصويت المغتربين لـ ١٢٨ نائبًا بدلًا من النواب الستة. وهذا سجّل نجاحًا ساحقًا في رصيد قسم كبير من المغتربين الذين طالبوا وضغطوا للإنتخاب في دوائرهم. وإذ شهدت جلسة اليوم بلبلة واتهامات وأخذ وردّ بين عدد من النواب الرافضين لهذا القرار والطاعنين به ومن يؤيدونه ويهللون به، عزم رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الطعن بالقانون في تصريحاته. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن له الطعن بالقانون؟ وهل من شأن طعنه أن يضرب الإنتخابات برمّتها عرض الحائط؟ وهل من شأن جلسة اليوم أن تزيد من تحفيز المغتربين على التسجيل للإقتراع؟
عن هذه الأسئلة وأكثرأجابنا المستشار القانوني لـ"كلنا إرادة" د. علي مراد.
في السياق رأى مراد أنّ "إلغاء المقاعد النيابية الستة حافز للبنانيين للتسجيل من أجل الاقتراع من الخارج" لافتًا إلى أنه "سابقًا كان هنالك رهاب من المقاعد النيابية الستّ".
و أضاف: "المفترض أنّ المقاعد الستة باتت خلفنا، وبات للمغترب الحق في الإقتراع في مكان قيده".
وشدد على أنه "طبعًا في موضوع تسجيل المغتربين في الإغتراب ستأخذ منحىً متزايدًا بعد جلسة اليوم".
و أردف: "لقد ضُمن حق المغترب بالإقتراع في الخارج والداخل، فإنه في حال قررت السلطة لسببٍ ما أمرٌ إلغاء عمليةاقتراغ المغتربين في الخارج، لا يمكن حينها لأحدٍ ان يمنع المغتربين المسجلين في الخارج أن يقترعوا فس لبنان".
وعن إمكانية باسيل الطعن بهذا القانون وتعريض القانون المعدّل للطعن أوضح أن "هنالك 3 خيارات أو سبل قانونية أمام النائب جبران باسيل يمكن له أن يلتجئ إليها إذا عمد الطعن في قرار المجلس القاضي بإلغاء المقاعد النيابية الستة والتصويت لصالح 128".
أوّلًا، يمكن لرئيس الجمهورية الإمتناع عن توقيع القانون ضمن مهلة إصدار القانون( شهر في حال القانون العادي وخمسة أيام إذا كان القانون معجلًا مكررًا. من دون اعادة القانوز يعتبر نافذًا حكمًا ووجب نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيًا، يمكن لرئيس الجمهورية وبعد اطلاع محلس الوزراء طلب إعادة النظر مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (بحسب المادة 57 من الدستور) ولا يجوز رفض الطلب وعندما يوقع الرئيس عليه ينشر في الجريدة الرسمية.  وفي حال أقر مجلس النواب القانون يكون التصويت بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء .
ثالثًا، يمكن لعشرة نواب تقديم الطعن للمجلس الدستوري بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويكون ممهلًا 15 يومًا لذلك. وهذا ليس بالامر السهل بخاصة أنّ القانون لا يتعرض للدستور ولا يتنافى معه ولا يخرقه، وتاليًا حجة الطعن ضعيفة".
وختم: "للمغتربين أقول لا تخافوا، بل تسجلوا تسجلوا تسجلوا!".