في المقابلة الأخيرة على قناة الميادين، شنّ الوزير المطلوب للعدالة بمذكّرة توقيف غيابية علي حسن خليل هجومًا عنيفًا على المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاصي طارق بيطار، متهمًا إياه بالتسييس.

وفي المقابلة أيضًا وفي معرض الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، لفت خليل إلى أنه تلقّى مراسلة يتيمة موجّهة عبره من المدير العام للجمارك شفيق مرعي إلى هيئة القضايا في وزارة العدل. وأشار خليل إلى أنه أحال المراسلة إلى الجهة المعنية، أي إلى هيئة القصايا في وزارة العدل. إلا أنّ كلام خليل على الهواء، وهو يحاضر في العفة، أمام ملايين المشاهدين، الذين استمعوا إليه كهارب من وجه العدالة كان غير حقيقي وغير دقيق. فالمراسلة التي وجّهت إلى هيئة القضايا أعادها وزير المحرومين، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إدارة الجمارك بدلاً من إرسالها إلى الجهة المعنية مثلما زعم، وهذا يظهر بوضوح في المستندات التي سجّلت في مديرية الجمارك، ما أعاد مسار المراسلات إلى قضاء العجلة، علمًا أن إدارة الجمارك ليست الجهة المدّعية، من ثمّ لا صفة لها لمخاطبة قضاء العجلة.
وفي تفاصيل الكتاب، الذي أرسله المدير العام للجمارك شفيق مرعي، عبر وزارة المال طلبٌ إلى هيئة القضايا مراسلة قضاء العجلة، وتحذيرٌ من وجود كميات شديدة الخطر من مادة نيترات الأمونيم في العنبر الثاني عشر في ظل ظروف مناخيه غير ملائمة، وهو ما يشكّل تهديدًا لسلامة المرفأ والعاملين فيه، ولفت مرعي إلى أنّ قيادة الجيش أعلمته أنها ليس بحاجة إلى نيترات الأمونيوم واقترحت بيعه للشركة اللبنانية للمتفجّرات- مجيد الشماس ، مناشداً قاضي العجلة الطلب إلى الوكيل البحري إعادة تصدير البضاعة فورًا أو النظر في الموافقة على بيعها للجهة، التي اقترحتها قيادة الجيش.(مرفق مستند)
وزير المال الهارب من وجه العدالة، علي حسن خليل، الذي وصل إليه الكتاب وعوضاً من أن يحوّل الكتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل ردّه في العاشر من أيلول إلى مديرية الجمارك، مطالبًا بإحالته إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليعود ويُسجل الكتاب في بريد مديرية الجمارك في السابع عشر من أيلول 2016 ، وفي النتيجة لم يصل كتاب الجمارك إلى هيئة القضايا.
بعد ذلك وعملاً بقرار وزير المال، علي حسن خليل، يرسل شفيق مرعي كتابه الإداري الرابع إلى قاضي العجلة، مكرّرًا تحذيره من الخطر الشديد لمادةِ نيترات الأمونيم المفرَغة في العنبر الثاني عشر في ظلّ ظروف مناخيه غير ملائمة، وهو ما يشكّل تهديدًا لسلامة المرفأ والعاملين فيه، لافتًا أن قيادة الجيش أعلمتهم أنها ليست بحاجة إلى نيترات الأمونيوم، واقترحت بيعه للشركة اللبنانية للمتفجّرات- مجيد الشماس ، مطالباً قاضي العجلة تكليف الوكيل البحري إعادة تصدير البضاعة فورًا أو النظر في الموافقة على بيعها للجهة التي اقترحتها قيادة الجيش. (مرفق مستند)
بعد ذلك، وبفعل توقيع الوزير، علي حسن خليل على الكتاب المذكور وإعادته إلى إدارة الجمارك، بعد التأشير عليه بعبارة، أقدم المدير العام للجمارك المعيّن حديثًا بدري ضاهر على إرسال خامس الكتب الإدارية من الجمارك إلى قاضي العجلة، شاكيًا إليه عدم تلقيه أيّ جواب منه لغاية تاريخ إعداد الكتاب. وقد كرّر المدير في الكتاب الأول في عهده تحذيره من الخطر الشديد لمادة نيترات الأمونيم المفرَغة في العنبر الثاني عشر في ظل ظروف مناخيه غير ملائمة، ما يشكل تهديدًا لسلامة المرفأ والعاملين فيه، لافتًا أنّ قيادة الجيش أعلمتهم أنها ليس بحاجة إلى نيترات الأمونيوم واقترحت بيعه للشركة اللبنانية للمتفجّرات- مجيد الشماس ، مطالبًا قاضي العجلة تكليف الوكيل البحري إعادة تصدير البضاعة فورًا أو النظر في الموافقة على بيعها للجهة التي اقترحتها قيادة الجيش.
واللافت وفقًا للمستندات والمعطيات أن قاضي العجلة كان يردّ على جميع كتب الجمارك في قلم المحكمة عملاً بالأصول والقواعد القانونية، إلا أن الإدارة لم تراجع لمتابعة ما يصدر عن قضاء العجلة، الذي أرسل بدورة كتاب الجمارك إلى الجهة المستدعية.
أكثر من ذلك، فوزير المال صاحب التوقيع الثالث، في الحقيبة، التي يتمسّك بها رئيس مجلس النواب عند كل تأليف لحكومة، على اعتبار أنه التوقيع الشيعيّ بعد توقيعَي رئيس الجمهورسة ورئيس الحكومة على المراسيم، هو الوزير الوصيّ على إدارة الجمارك، التي كان بإمكانها وفق قانون الجمارك إعادة تصدير هذه البضائع أو إتلافها بعد مرور عام على دخولها مرفأ بيروت، لأنها أصبحت بصائع متروكة وللإدارة صلاحية التصرّف بها أو طلب نقلها إلى مكان آمن، لكن كلّ ذلك لم يحصل ولم يتحرك صاحب التوقيعَ الثالث لنقل النيترات من العنبر، بل على العكس، أسهم في تعيير مسار المراسلات باتجاه جهة غير معنية، وهو ما وضعه في خانة المدّعى عليه بالقصد الاحتماليّ ليصبح مطلوبًا للعدالة بأكبر جريمة عصفت بلبنان، لكنه خرج أمام الرأي العام مهاجماً المحقّق العدلي، ومضلّلاً لحقيقة ما وقّعه، لأنه يعلم تمامًا أن كلَّ هذا الهراء لا صفة قانونية له في حال مثوله أمام القضاء، ولا يملك الحجة الواضحة للدفاع عن نفسه أمام هذه الحقائق، التي باتت توثّق إدانته كما وثّقها هو نفسه بتواريه عن العدالة.