إلي أي مدى سيحرّك مجيء المغتربين إلى لبنان ممن لم يتسجلوا للإنتخابات النيابية في الخارج الحركة الإقتصادية؟ ولماذا لم يتمكن المغتربون المصطافون من ذلك هذا الصيف؟ هذه الأسئلة وأكثر تركناها بعهدة الباحث في الإقتصاد السياسي والإجتماعي د. طالب سعد.
سعد، وفي حديثه لموقع DiasporaOn، أوضح أنّ "المغتربين في الحدود الطبيعية يدرّون على لبنان بـ 7 إلى 8 مليار دولار سنويًّا، وكانوا يرسلونها على شكل نفقات إلى ذويهم في لبنان وأيضًا يضعونها كودائع في المصارف، وهذه الاموال تذهب إلى الخارج. فالرقم عينه لم يعد يتدفق ليركن في المصارف ويتمّ تشغليه، فهم يفتشون عن مصارف خارج لبنان، ويرسلون إلى عائلاتهم فقط حاجتهم من الإنفاق وهذا ما لا يمكن له النهوض بالإقتصاد".
وشدّد على أنه "منذ الأساس غابت الثقة بالإقتصاد الوطني ومؤسساته المالية والإنتاجية، المغترب مثله مثل أي شخص أكل صفعة من جراء ذهاب جنى عمره، وهو مصدوم لخسارته ثروته التي نهبتها المصارف، وتاليًا فلا ثقة له اليوم ليعود ويرسل مبلغا ثانيا كان يرسله في العادة".
وتابع: "مسألة تنشيط الإقتصاد، الذي يريد أن ينزل إلى لبنان ويمكث فيه فترة وجيزة سيأتي بصفة سائح، وهنا لا نحتسب نفقاته الخاصة أو تلك الخاصة بالطبابة والمساعدات لذويه ، إلا أنّ جزءًا من أمواله سيذهب للسياحة. والقطاع السياحي اليوم في لبنان بخطر شديد لأنّ البلد منذ شهر تموز، آب وأيلول عانى من أزمة كهرباء مخيفة، ومن انقطاع في البنزين والمازوت كما أنّ المولدات غير شغالة، والمغترب قضى أيامه أمام طوابير البنزين". وسأل: "ايّ تنشيط لإقتصاد بوضع مزرٍ جدًّا؟"
وأضاف: "حتى الفنادق تعاني كذلك المطاعم، حتى ان اداراتها لا تستطيع تأمين ساعات التغذية الكافية. وتاليًا لم يعد للمغترب أيّ مجال ينفق فيه الاموال. السياحة في لبنان لم تكن تملك مقوّمات العمل الاساسية".
هذا واشار إلى أنّ "أي اقتصاد لا ينبغي له أن يعتمد على مال الإغتراب حصرًا. إذا لم يكن للدولة بنية اقتصادية إنتاجية تنتشل البلد من أزمته فضلًا عن مقوّمات الإستثمار وتجعل أي مستثمر لبناني عنده أموال في الخارج أواي اجنبي، لا يوظّف أمواله في هذا البلد. وتاليًا فإنّ المشكلة عينها ستبقى والأزمة لن تزول".
وختم: "لا أعتقد أن ينشط مجيء المغتربين المقترعين الإقتصاد اللبناني لأنه لا مجال لنا أن نؤمن أنّ الإقتصاد يمكن أن ينشط بفضلهم، إنما ممكن له أن يساعده بشكل محدود. بيد أنّ مشكلة لبنان أكبر والفجوة المالية أعمق وأكبر من مسألة استهلاك. وفي الوقت عينه، في وجود المغترب اللبناني في لبنان أثناء الإنتخابات أو عدم وجوده، يتم انفاق المبلغ عينه تقريبا مع زيادة بسيطة على بعض القطاعات، فهو يبقي على إرسال المال لذويه في لبنان للتكفل بمصاريفهم مع الغلاء الفاحش الحاصل في البلاد ويغطي كلفة المعيشة التي باتت تأخذ 60 إلى 70% من اللبنانيين إلى مرحلة الفقر وتاليًا انعدام تام لوجود الطبقة الوسطى".