لم ينهِ وزير الزراعة السابق عباس مرتضى ولايته في الوزارة من دون أن يستغلّ صلاحياته في مخالفة القوانين، والإضرار بالبيئة والطبيعة.
فقبل يوم من مغادرته الوزارة، وقبل ترك مكتبه، وقع مرتضى على ترخيص لاستصلاح أرضٍ زراعية في وادي زبقين في منطقة ياطر في جنوب لبنان، وهي منطقة حرجية يغطي أكثر من ثمانين في المئة من مساحاتها أشجار معمّرة، وهي واحدة من الغابات النادرة المتبقية في لبنان.
توقيع وزير الاختصاص في حكومة حسان دياب، جاء مخالفًا لكلّ الاقتراحات، التي رفعتها مديريات وزارته. والمستند الذي وقّع عليه، يتضمّن عبارة، مع عدم الموافقة أربع مرات.
في محضر الكشف، الذي أجرته مصلحة الزراعة في النبطية، ما يفيد بأن العقار يشتمل على مئة وخمسين شجرة سنديان يقدّر عمر كلّ منها بثلاثين عامًا، وخلص المحضر إلى أن نسبة التغطية الحرجية في قطعة الأرض المستصلحة تبلغ ثمانين في المئة. وهي رفعت تقريرها إلى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية، الذي أحال مديرها وفق المستندات الملف إلى المدير العام للزراعة، مع عدم الموافقة على الترخيص. واقترح المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود بدوره في كتابه الموجّه إلى الوزير، عدم الموافقة على الطلب.
كل ذلك لم يمنع عباس مرتضى من رفض الطلب، ولم يحرم وزير المحرومين صاحب الطلب محمد كوراني متعة قطع مئات الأشجار الحرجية بغية استصلاح الأرض، وذلك انسجاماً مع سياسة الوزارة المشجّعة على زيادة الرقعة الزراعية من أجل تحصين الأمن الغذائي.
أضف إلى ذلك، فإن الوزير مرتضى، وبقراره الترخيص هذا خالف قرارًا سبق أن أصدره ووقّعه بعيد تولّيه الحقيبة. وقرار السّماح بأعطاء رخص قطع الأشجار الحرجية بداعي التأهيل والاستصلاح لا يتيح ذلك إلا بشروط أهمّها: أن يكون الغطاء الحرجي فيها ما من دون عشرة في المئة، وأن تكون زاوية الانحدار ما دون خمسة وأربعين في المئة،على ألا تكون الأشجار صمغية، وألا يكون العقار ضمن نطاق الغابات.
كلّ هذه الشروط غير متوافرة في العقار المرخّص له، وبحسب المستندات فإن نسبة الغطاء الحرجي تفوق ثمانين في المئة، ونسبة الانحدار وفق ما أظهره كشف مصلحة الزراعة تزيد على خمسين في المئة، وأشجار السنديان قائمة في واحدة من الغابات القليلة المتبقيّة في لبنان.
وفق المعلومات فإن المدير العام للزراعة لويس لحود، ومدير الثروة الطبيعية شادي مهنّا، اللذين اقترحا عدم الموافقة، غير راضيَين عن قرار الوزير المخالف للقرارات، التي وضعها بنفسه، إلا أنه يدخل ضمن الصلاحية، وهو قرار استنسابي للوزير وفق القانون، ولا يمكن تالياً إلغاؤه إلا بقرار صادر عن المرجع نفسه أي الوزير.
مصادر متابعة للملف البيئيّ أشارت إلى أن الوزير الجديد عباس الحاج حسن الموجود خارج البلاد، وبعد انتشار الفضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتصل بمدير مصلحة النبطية طالباً إليه وقف الأعمال، في الوقت الذي لم يبلّغ فيه المراجع المعنية في وزارته، وبالتالي المطلوب إلغاء القرار وإحالة الملف إلى المراجع القضائية المختصة. فهل يجرؤ الوزير المحسوب على حركة أمل أن يلغي قرار سلفه، الذي عيّنته الجهة السياسية نفسها؟ وهل الحركة راضية عمّا ارتكبه وزيرها المختص من أذىً للطبيعة والبيئة؟ والسؤال الأهم، لمصلحة من وافق الوزير مرتضى على ارتكاب هذه الجريمة؟ وما المنفعة من وراء توقيعه؟