حنين السبعلي 

طرق الهجرة من لبنان اتخذت أشكالا متعددة، فهناك من قصد أبواب السفارات وحصل على تأشيرات رسمية. آخرون لميتمكنوا من ذلك، فآثروا الهجرة غير الشرعية، عبر البحر. كثر من استطاع ان يهرب بحال سبيله وان يتخطّى الحدود،والبعض الآخر أمسكت به السلطات ووضعته في السجن. لم يمر كثيرا على وصول خبر اللبنانيين الذين هاجروا بطريقةغير شرعية الى بولاندا، وعلقوا ما بين الحدود، وانتشرت أخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أما اليوم فصدحصوت أحمد دندشي ليدافع عن شقيقه الذي وضع في السجن في اليونان بعد اتهامه بعمل لم يقم به، وحكم عليه بالسجن لمدّة 97 عامًا مما جعل عبدالله يفقد الأمل ويحاول الانتحار. موقع diasporaOn تواصل مع شقيق عبدالله واستطاع أنيصل الى مصدر في السفارة اللبنانية في اليونان للنظر بكيفية تعاملها مع القضية. أوضح احمد دندشي لموقعنا أنعبدالله سافر الى تركيا بعد أن ضاقت به الحياة في لبنان، عمل هناك لفترة زمنية موقّتة ولكن لم يستطع أن يتحمّل الحياةهناك، فقرر أن يغادر الى اليونان. وعلى الرغم من أن سفرته الى تركيا كانت شرعية ولكن قرر الذهاب الى اليونان بطريقةغير شرعية عن طريق مجموعات تقوم بتهريب الناس الى الخارج. واضاف: "وصل الى اليونان، وبقي هناك لمدّة سنة ونصف، واستطاعت الامم المتحدة ان تؤمّن له عملا في احد المطاعم نظرا الى أنّ لديه الخبرة في هذا المجال. ولكن بعد فترة رأى ان الراتب لا يكفيه، فالجماعات التي ساعدته للسفر الى اليونان، تواصل معها للسفر الى أوروبا، اذ انه كانيريد أن يذهب الى بريطانيا أو بلجيكا، ولكن اصر عليهم أن يكون العمل قانونيا لكي لا تطاله السلطات اليونانية". وهنابدأت القصة، روى دندشي أن هذه الجماعات، قامت بأخذه الى منطقة حدودية، وفي الوقت عينه قسم من هذه الجماعة كان يهرّب مجموعة أخرى في شاحنة، وكانوا يضعون ثقلهم على هذه الشاحنة لأنهم دفعوا مبلغا اكبر. واضاف: "هذه الجماعة قامت بعملية كبيرة وصغيرة في الوقت عينه، فاتصلت بالشرطة للافصاح عن عملية التهريب التي ينتظر فيهاعبدالله، فأتت الشرطة وأمسكت به ولكن الفلسطيني الذي كان معه استطاع أن يهرب. فقامت الشرطة بادانته بأنه المهرّب والذي يقوم بهذه العمليات. وتابع: "حُكم عليه لمدّة 180 سنة في الحبس، وبعد فترة في السجن، استطاعوا أن يلقواالقبض على الفلسطيني الذي كان معه وهرب. واعترف الفلسطيني أن عبدالله ليس المهرّب وهو من الاشخاص الذين كانواسيهرّبونهم. ومع ذلك لم تخل الدولة سبيله بل خفّضت الحكم من 180 سنة الى 97 سنة. فحاول أن ينتحر مرتين في الست سنوات التي يقضيها في السجن، أول مرّة حاول ان يشنق نفسه وفي المرة الثانية حاول أن يحرق نفسه".

وماذاعن التواصل معه؟ قال دندشي: "صعب جدّا، وآخر اتصال معه كان في ال24 ساعة الماضية، فهو مسجون في جزيرة كريت، ومن الصعب الوصول اليه أو ارسال الاموال له. وعن تفاعل الدولة اليونانية معهم أشار الى انها تعدهم فقط بأنهم سيحاولون ان يحلّوا الموضوع قريبًا.

وبعد أن أخبرنا شقيق عبدالله بأهم تفاصيل القضية، كان لابد ان نتواصل مع احد المصادر في السفارة اللبنانية في اليونان. حيث اشار في البداية الى انها ليست على اطلاع كبير في التفاصيل القضائية، لافتا الى ان السنة السجنية في اليونان ٩ اشهر. واكّد المصدر أن عبدالله محكوم عليه بالسجن لأن الدولة اليونانية تتهمه بعمل ما غير قانوني، فهي لا تتركه بالسجن من دون ارتكاب أي خطأ. وهناك الكثير من اللبنانيين في السجون اليونانية بسبب القضية عينها. وقال: "يمكن تقديم طلب استئناف الحكم، وأن يخرج من السجن في اقرب وقت ممكن اذا كان سلوكه جيّد. وبعد خروجه عليه أن يبقى في اليونان لفترة زمنية معيّنة ليثبت أن سلوكه جيّد" . وفي ختام حديثه لموقعنا، لفت الى أن الدولة اللبنانية لم تعط ميزانية كافية للسفارة لكي تستطيع ان تكلّف محاميًا للدفاع عنقضيته.

طرق الهجرة من لبنان اتخذت أشكالا متعددة، فهناك من قصد أبواب السفارات وحصل على تأشيرات رسمية. آخرون لميتمكنوا من ذلك، فآثروا الهجرة غير الشرعية، عبر البحر. كثر من استطاع ان يهرب بحال سبيله وان يتخطّى الحدود،والبعض الآخر أمسكت به السلطات ووضعته في السجن.

لم يمر كثيرا على وصول خبر اللبنانيين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية الى بولاندا، وعلقوا ما بين الحدود، وانتشرتأخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أما اليوم فصدح صوت أحمد دندشي ليدافع عن شقيقه الذي وضع في السجنفي اليونان بعد اتهامه بعمل لم يقم به، وحكم عليه بالسجن لمدّة 97 عامًا مما جعل عبدالله يفقد الأمل ويحاول الانتحار.

موقع diasporaOn تواصل مع شقيق عبدالله واستطاع أن يصل الى مصدر في السفارة اللبنانية في اليونان للنظربكيفية تعاملها مع القضية.

أوضح احمد دندشي لموقعنا أن عبدالله سافر الى تركيا بعد أن ضاقت به الحياة في لبنان، عمل هناك لفترة زمنية موقّتةولكن لم يستطع أن يتحمّل الحياة هناك، فقرر أن يغادر الى اليونان. وعلى الرغم من أن سفرته الى تركيا كانت شرعيةولكن قرر الذهاب الى اليونان بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعات تقوم بتهريب الناس الى الخارج.

واضاف: "وصل الى اليونان، وبقي هناك لمدّة سنة ونصف، واستطاعت الامم المتحدة ان تؤمّن له عملا في احد المطاعمنظرا الى أنّ لديه الخبرة في هذا المجال. ولكن بعد فترة رأى ان الراتب لا يكفيه، فالجماعات التي ساعدته للسفر الىاليونان، تواصل معها للسفر الى أوروبا، اذ انه كان يريد أن يذهب الى بريطانيا أو بلجيكا، ولكن اصر عليهم أن يكونالعمل قانونيا لكي لا تطاله السلطات اليونانية".

وهنا بدأت القصة، روى دندشي أن هذه الجماعات، قامت بأخذه الى منطقة حدودية، وفي الوقت عينه قسم من هذهالجماعة كان يهرّب مجموعة أخرى في شاحنة، وكانوا يضعون ثقلهم على هذه الشاحنة لأنهم دفعوا مبلغا اكبر.

واضاف: "هذه الجماعة قامت بعملية كبيرة وصغيرة في الوقت عينه، فاتصلت بالشرطة للافصاح عن عملية التهريبالتي ينتظر فيها عبدالله، فأتت الشرطة وأمسكت به ولكن الفلسطيني الذي كان معه استطاع أن يهرب. فقامت الشرطةبادانته بأنه المهرّب والذي يقوم بهذه العمليات.

وتابع: "حُكم عليه لمدّة 180 سنة في الحبس، وبعد فترة في السجن، استطاعوا أن يلقوا القبض على الفلسطيني الذيكان معه وهرب. واعترف الفلسطيني أن عبدالله ليس المهرّب وهو من الاشخاص الذين كانوا سيهرّبونهم. ومع ذلك لم تخلالدولة سبيله بل خفّضت الحكم من 180 سنة الى 97 سنة. فحاول أن ينتحر مرتين في الست سنوات التي يقضيها فيالسجن، أول مرّة حاول ان يشنق نفسه وفي المرة الثانية حاول أن يحرق نفسه".

وماذا عن التواصل معه؟ قال دندشي: "صعب جدّا، وآخر اتصال معه كان في ال24 ساعة الماضية، فهو مسجون فيجزيرة كريت، ومن الصعب الوصول اليه أو ارسال الاموال له.

وعن تفاعل الدولة اليونانية معهم أشار الى انها تعدهم فقط بأنهم سيحاولون ان يحلّوا الموضوع قريبًا.

وبعد أن أخبرنا شقيق عبدالله بأهم تفاصيل القضية، كان لابد ان نتواصل مع احد المصادر في السفارة اللبنانية فياليونان.

حيث اشار في البداية الى انها ليست على اطلاع كبير في التفاصيل القضائية، لافتا الى ان السنة السجنية في اليونان٩ اشهر.

واكّد المصدر أن عبدالله محكوم عليه بالسجن لأن الدولة اليونانية تتهمه بعمل ما غير قانوني، فهي لا تتركه بالسجن مندون ارتكاب أي خطأ. وهناك الكثير من اللبنانيين في السجون اليونانية بسبب القضية عينها.

وقال: "يمكن تقديم طلب استئناف الحكم، وأن يخرج من السجن في اقرب وقت ممكن اذا كان سلوكه جيّد. وبعد خروجهعليه أن يبقى في اليونان لفترة زمنية معيّنة ليثبت أن سلوكه جيّد" .

وفي ختام حديثه لموقعنا، لفت الى أن الدولة اللبنانية لم تعط ميزانية كافية للسفارة لكي تستطيع ان تكلّف محاميًاللدفاع عن قضيته.