وصف مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو مشروع موازنة 2022 بـ"موازنة الضرائب"، والتي لا تحمل "أي معالم إصلاحية". مشروع يحمل معالم سنين عجاف وإجراءات مؤلمة كثر الحديث عنها تماشياً مع الاصلاحات الخارجية المطلوبة. وإن كان تحديد سعر الصرف بما بين 15 ألفاً و20 ألفاً صعب المنال بفعل الوقائع النقدية والتقنية، فان عدم التطرق الى رفع الأجور بل الى دعم أو مساعدات اجتماعية والتركيز على فرض الضرائب، من شأنه أن يجعل المسودة المقدمة للموازنة مشروع قنبلة أخرى في المشهد السياسي-الاقتصادي.

 
وبالاضافة الى تفنيد مشروع الموازنة، شرح قانصو في حلقة من برنامج فكرة حرة مع الزميلة ديانا سكيني، على النهار، نتائج التعميم 161 المحققة حتى الآن، متحدثاً عن إمكانية تمديد العمل به الى حين الانتخابات طالما المنطلق سياسي للخطوة يهدف الى تهدئة الأجواء.

ووجه قانصو "نصائح" الى الناس لكيفية التعامل مع بيع الدولار وشرائه في هذه الفترة،  متوقعاً إمكانية انخفاض إضافي في سعر الصرف لكنه "ليس حقيقياً وأي وقف للسير بالتعميم من شأنه أن يعيد القفز بسعر الصرف الى مستويات غير مسبوقة جديدة".