أبدى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل، من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة.

وحسب البيان المصادق عليه في اختتام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي/كانون الثاني حول الوضع في مالي، أعرب مجلس السلم والأمن عن ارتياحه لاقتراح الجزائر، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى الالتزام سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا.

وأشار مجلس السلم والأمن أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر كطرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.