قبل بدء الإنتخابات النّيابية، رفعت لوائح التغيير سقف برامجها الإنتخابية، من إستعادة أموال المودعين، إلى مكافحة الفساد وغيرها، وهذا ما حثّ بعض الناخبين على التصويت لهم ويصبحون أعضاء في البرلمان اللبناني.
رفع السقف الذي حصل قبل الإنتخابات، لن يطبّق بعدها، فعادةً بنجز البرنامج الإنتخابي لشد عصب الناخبين، وبعض الأحيان لا تسمح ظروف البلد بتنفيذ بعض بنود البرامج بسبب الإنهيار الحاصل والفتك بالمؤسسات الذي فعلته السلطة على مدار 30 عامًا
التجاذب الذي بدأ قبل بدء المجلس النيابي باعمل، ينذر بأربع سنوات نيابيةٍ ستكون عالقةً بين الأخذ والرّد وتعليق القوانين الّتي من المستحيل الإتفاق عليها في ظل التكتلات التي أفرزتها الإنتخابات".
إستعادة أموال المودعين، كان المطلب الأساسي الذي انتخب لأجله المغتربين، وعدم قدرة قوى التغيير على تنفيذ هذا المطلب سيشتّت أصواتهم في الإغتراب، ويقلب الرّأي الإغترابي عليهم، وسيكونون بنظر كلّ مغتربٍ كساسة السّلطة التّقليدية الّذين وعدوهم على عدم الوفاء بالوعود الإنتخابية.
محمد غندور، لبناني مغترب في الغابون، كان يعمل على مدار سنواتٍ عدّة ويرسل أمواله لحفظهم في بنوك لبنان، إنما لم يكن يتوقّع أن تهدر المصارف تعبه على مدار سنين عدة".
موقع "Diaspora on" تواصل مع محمّد الذي أكّد أن "جنى عمري ضاع بين أروقة البنوك ومصرف لبنان، وكلُّ السّاسة ينادون بأنّهم يريدون استعادة أموالنا، إنّما مناداتهم مجرّد كلام".
ولفت محمد إلى أنّه "بعد رؤيتي لحماسة مرشّحي المجتمع المدني للإنتخابات صوّت لأحدهم، لأعطيهم فرصة علّهم يردّون أموال المودعين بعد أن كانوا قد وضعوها أساساً في برامجهم الإنتخابية".
وتابع: "لا أعرف إن كان بندُ أموال المودعين لشدِّ العصب أو فعلاً هو قابل للتّحقق، إنما إن لم يعملوا على ردِّ ولو جزءٍ من أموالنا، سيسقطون بنظري ولن أعاود إنتخابهم؛ لأنّهم سيصبحون مثل السّاسة أصحاب الوعود الفارغة".
وأضاف: "أعلم أنّ موضوع أموال المودعين هو أمرٌ صعبٌ للغاية، إنّما من وعد عليه أن يفي بوعده، ونحن انتخبنا لوائح التغيير لأجل مشروعِ أموالِ المودعين وعليهم أن ينفّذوا ما وعدوا به".
وأردف: "سيكون عمل نوّاب المجتمع المدني صعبًا بين زواريب المنظومة الّتي أسّست النظام الحالي. وسيكونون أمام جدرانٍ مسدودة بسبب الدهاليس السّياسية التي قد يدخلهم فيها رؤوس الفساد في لبنان".