بعد أن صرّح مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال النائب السابق نقولا نحاس في حديث صحافي عن أنّ صندوق النقد الدولي لم يقبل بأحد المقترحات الواردة في خطة التعافي المالي للحكومة والتي تقضي بالتمييز بالتعاطي بين المودعين خصوصا في ما خص الذين كانت ودائعهم بالدولار قبل 17 تشرين وبين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين 2019، علّقت مصادر متابعة لمسار المفاوضات عبر موقع LebanonOn معتبرة أن هذا الموضوع قديم اساسا، وهو من العوائق الأساسية التي حالت للتوصل الى تفاهم اولي بين لبنان وصندوق النقد وليس الى اتفاق.
وتابعت المصادر: "صندوق النقد يرفض رفضا قاطعا تحميل فقط المودعين الخسائر، وإنّما الى التوصل الى بيانية ملائمة بين الجميع لتحمّل المسؤولية، والحكومة اللبنانية لا تريد أن تتحمّلها بل تحميلها الى المودعين والمصرف المركزي، ولذلك لم يصار الى إقرار قانون للكابيتال كونترول".