يُنظر إلى النفط والغاز في أفريقيا على أنهما طريق التنمية الاقتصادية ومعالجة فقر الطاقة داخل القارة السمراء، عبر الاستفادة من عوائد الصادرات، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

وأمام ذلك، يوضح تقرير حديث لمركز الأبحاث كاربون تراكر أن الاعتماد على صادرات النفط والغاز لدعم النمو الاقتصادي في أفريقيا ما هو إلّا إستراتيجية قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، مع توقعات انخفاض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.

في المقابل، فإن الاستفادة من موارد الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة تعدّ رهانًا أفضل على المدى الطويل، وفق التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

الاعتماد على النفط والغاز في أفريقيا
بدأت الدول الأفريقية مؤخرًا العمل على الاستفادة من مواردها الضخمة، إذ شهدت القارة اكتشاف 61 مليار برميل من الوقود الأحفوري خلال العقد المنتهي في 2020، ما يعادل تقريبًا ضعف اكتشافات أيّ منطقة أخرى في المنبع -مرحلة الاستكشاف والإنتاج- حول العالم، وفق تقرير لشركة الأبحاث وود ماكنزي.

اكتشافات نفطية في أفريقيا

ووفقًا لمنصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، استحوذت أفريقيا على ما يقرب من 40% من اكتشافات الغاز العالمية الجديدة في العقد الماضي، خاصة في السنغال وموريتانيا وموزمبيق وتنزانيا.

وبلغت الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز في أفريقيا 125.1 مليار برميل و12.9 تريليون متر مكعب على التوالي، بنهاية عام 2020، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

4 عوامل تدعم زيادة موارد النفط والغاز في أفريقيا (تقرير)
ومن شأن تعزيز موارد النفط والغاز في أفريقيا أن يهدد الاستقرار الاقتصادي للعديد من دول القارة السمراء، على عكس ما ترغب البلدان في الاستفادة من أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة، بحسب مؤسسة كاربون تراكر.

وأدت أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا إلى لجوء الدول الأوروبية لأفريقيا، من أحل تلبية احتياجاتها من الغاز، لكن هذا الأمر سيكون قصير الأجل؛ لأن أوروبا تعمل في الوقت نفسه على تسريع الجهود للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري
يشير التقرير إلى أنه مع تحول الطاقة عالميًا ستكون هذه الإستراتيجيات، التي تعتمد عليها الدول الأفريقية، عالية المخاطر، مع انخفاض أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري، وهذا بدوره يحمل عدّة عواقب:

أولًا، انخفاض عائدات صادرات النفط والغاز، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمار في موارد الوقود الأحفوري، ما قد يحوّل العديد من المشروعات في أفريقيا إلى أصول عالقة.

ومن المتوقع أن تنخفض عائدات الغاز عالميًا بمقدار النصف بحلول عام 2040، مع تراجع الأسعار إلى مستويات منخفضة، جراء انكماش الطلب، حسب التقرير.

ثانيًا، الفشل في تحقيق أمن الطاقة، لأن تراجع استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، مع تركيز الشركات العالمية على تحول الطاقة، سيؤدي إلى عدم توافر الإمدادات محليًا.

وحتى إن حاولت الدول الاستفادة من انخفاض الأسعار عالميًا، وعززت وارداتها، فإنها لن تستطيع تأمين احتياجاتها إذ استمر المستوردون الكبار في السيطرة على السوق.

ثالثًا، التعرض إلى مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي مع انخفاض التراخيص والضرائب، التي تحصل عليها الحكومات حاليًا جراء منح امتيازات حقول النفط والغاز في أفريقيا، فضلًا عن أن عائدات التصدير تنعش خزائن الدول المنتجة.

ما الأفضل لقارة أفريقيا؟
يرى التقرير أن تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة سيوفر لقارة أفريقيا مصدرًا محليًا مستقرًا للطاقة، وبأسعار معقولة، فضلًا عن تقليل خطر الاعتماد على الاستيراد من الدول المنتجة، خاصة في أوقات الصراع.

ويشير التقرير إلى أن الكهرباء هي العمود الفقري لمستقبل الاقتصاد الأفريقي، مع الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، موضحًا أن تسريع خفض التكلفة سيجعل القارة في وضع فريد عالميًا.

وتتمتع أفريقيا بوفرة من ضوء الشمس بمتوسط ​​إشعاع سنوي يبلغ ذروته عند 2112 كيلو واط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، بزيادة 60% عن المتوسط ​​العالمي، لكنها تمثّل فقط 2% أو 20 تيراواط/ساعة من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا.