توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا احتمال تزايد انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% العام المقبل، وبررت هذا التوقع المتشائم باستمرار آثار الحرب في أوكرانيا، والتباطؤ المتزامن في أوروبا، والصين، والولايات المتحدة.

وعبّرت المسؤولة المالية الدولية عن قلقها خصوصًا إزاء التباطؤ في الصين، كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحركا قويا للنمو العالمي، على حدّ قولها.

في السياق نفسه، توقّع البنك الدولي أن تنمو تحويلات العاملين بالخارج إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 2.5% خلال العام الحالي لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.

التحويلات المالية إلى الدول العربية
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على عشر التحويلات العالمية خلال العام الحالي، مع زيادة الطلب عليها نتيجة الأوضاع المعيشية في المنطقة.

وتتصدر مصر قيمة التحويلات الأكبر بمقدار 32 مليار دولار، يليها المغرب بـ 11.5 مليارًا، ثم لبنان بـ 6.8 مليارات دولار، والأردن مع 4.6 مليارات دولار، بعدها فلسطين بواقع 3.5 مليارات دولار، وتونس بـ 2 مليار دولار.

تباطؤ نمو التحويلات
وأشار البنك إلى أن تباطؤ نسبة النمو، يرتبط جزئيًا بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في دول منطقة اليورو، حيث تستقطب أعدادًا غفيرة من أبناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهاجرين أو العاملين هناك.

كما تسبب ارتفاع معدلات التضخم في بلدان القارة العجوز، بانحسار حجم تلك التحويلات المالية على الرغم من زيادة الطلب على السيولة في البلدان العربية، في خضم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها.

وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان بنسبة 38%، وفلسطين بنسبة 19%.

بلدان عربية تعتمد على المغتربين
ومتابعة لهذه الظروف الاقتصادية العالمية، يتحدث إيلي يشوعي الأكاديمي والخبير الاقتصادي عن اعتماد بلدان عربية عديدة بشكل كبير على تحويلات المغتربين، فعلى سبيل المثال كانت هذه التحويلات العامل الأساسي الذي أبعد شبح الإفلاس والمجاعة عن لبنان، على حد قوله.

ويشرح الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"العربي"، من بيروت، أن هذه الأموال التي لامست الـ 10 مليارات دولار في السابق كانت تغطي عجز ميزانية مدفوعات الدولة سنويًا، ما يؤكد الاتكال على تحويلات الانتشار.

ويتابع يشوعي، أن مصر تتوقع أيضًا هذه السنة تحويلات بحدود 32 مليار دولار، والأردن بنحو 4.5 مليارات دولار، وهي إلى جانب مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتكل على التحويلات من دول العالم.

ويردف: "60% من الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر، بينما أصبح أكثر من 20% فقراء، مقابل 10% في الطبقة الوسطى، و10% من الميسورين".

بدائل أموال المغتربين
وعن تأثير التوقعات السلبية للنمو العالمي على بلدان المنطقة، يرى يشوعي أنه مقابل التضخم يكون هناك انخفاض في القدرة الشرائية والادخار، ما ينعكس بشكل مباشر على التحويلات المالية.

هذا إلى جانب العوامل المناخية المؤثرة، مثل الجفاف الذي ضرب المحاصيل الزراعية التي رفعت أسعار القمح، فضلًا عن الأسباب الصحية المرتبطة بتداعيات كورونا، وأخرى أمنية تتعلق بالحرب الأوكرانية.

ويتابع الخبير الاقتصادي: "يأتي هذا في وقت لا توجد بدائل عن أموال المغتربين أقله على المدى المنظور فيما يتعلق بلبنان، بينما مصر والأردن القائمتان أيضًا على اقتصاد منتج يمكن أن تتدبر أمرها في حال تراجع التحويلات".