وافق البرلمان الأنغولي، الجمعة، على إرسال وحدة عسكرية تضم حوالى 500 جندي إلى جمهورية #الكونغو الديموقراطية، بعد انهيار وقف إطلاق نار توسطت فيه لواندا بين القوات الحكومية والمتمردين.

ووافق النواب رسمياً بالإجماع خلال جلسة استثنائية بثها التلفزيون مباشرة على قرار أعلنته الرئاسة السبت.

وقال وزير الدولة ورئيس مجلس الأمن الجنرال فرانسيسكو فورتادو بعد التصويت إن "مهمة القوات المسلحة الأنغولية لن تشمل عمليات قتالية".

وأكد أنها "ستشرف فقط على عملية حل قوات حركة 23 مارس ونزع سلاحها وإعادة دمجها".

بعد توقف نشاطها لنحو عقد، قررت حركة 23 مارس التي ينتمي غالبية عناصرها لإتنية التوتسي حمل السلاح مجددا في نهاية عام 2021. وتتهم الكونغو الديموقراطية جارتها رواندا بدعم الحركة المتمردة، وهو ما أكده خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي.

وأدت أنغولا دور وسيط في الصراع، لكن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه انهار الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الخارجية الكونغولي في مطلع الأسبوع أن الجنود الأنغوليين لا يأتون "للهجوم، ولكن للتحقق من سير الأمور".

ومن المتوقع أن يصل رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي إلى لواندا السبت في زيارة عمل، بحسب الرئاسة الأنغولية.