يترقب المغرب الأمطار التي قد يفضي تأخرها إلى بلوغ محصول الحبوب ما دون توقعات الحكومة، ما سيؤدي إلى خفض مستوى النمو الاقتصادي المأمول من قبلها وتكثيف اللجوء إلى استيراد القمح.

ولا تشير توقعات الأرصاد الجوية في المغرب إلى احتمال تساقط الأمطار التي يتطلع إليها المزارعون. فقد ارتفعت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، ما لا يخدم نمو الحبوب في هذه الفترة من العام.

ويتصور الفني الزراعي ياسين أيت عدي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن شهري مارس/ آذار الجاري وإبريل/ نيسان المقبل سيكونان حاسمين للموسم الزراعي، خاصة في ما يتصل بمحصول الحبوب الذي يرتهن حوالي 85 في المائة من مساحته للأمطار.

ويضيف أن التساقطات المطرية لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين أنعشت آمال المزارعين، بعدما نمت السنابل، غير أنهم يراهنون على أمطار شهري مارس وإبريل من أجل اكتمال نموها وتوفير الحبوب، كما في المناطق المسقية (المروية) التي تمثل بالكاد حوالي 15 في المائة من المساحة المزروعة.

ويؤكد المزارع عبد الله البشعيري لـ"العربي الجديد"، أن تأخر التساقطات المطرية أثر على المساحة المزروعة بالحبوب، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد سنة جافة.

ويعتبر البشعيري أن الأمطار التي شهدها المغرب قبل مارس لم تنعش آمال مزارعي الحبوب فقط، بل دفعت مزارعي الخضر والفواكه إلى التطلع لتوفير المياه التي تتيح السقي الذي منع عن بعضهم في الموسم الماضي.

ويتوقع بنك المغرب (البنك المركزي) بالنظر للمساحة المزروعة والتي بلغت حوالي 3.65 ملايين هكتار في الموسم الحالي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 5.5 ملايين طن، وهو مستوى دون توقعات الحكومة.

وكانت الحكومة عند وضع مشروع قانون مالية العام الحالي، الذي شرع في تطبيقه في يناير الماضي، قد بنت فرضيات النمو الاقتصادي على أساس محصول حبوب في حدود 7.5 ملايين طن.

ويتأثر الموسم الفلاحي في العام الحالي بعدم انتظام التساقطات المطرية، بعد الموسم الماضي الذي شهد جفافا حادا أفضى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب إلى 3.4 ملايين طن.

وينتظر أن ينعكس مستوى محصول الحبوب على النمو الاقتصادي الذي توقعت الحكومة أن يصل إلى 4 في المائة في العام الحالي، غير أن بنك المغرب يترقب أن يحصر في 2.6 في المائة، فيما تترقب المندوبية السامية للتخطيط 3.3 في المائة والبنك الدولي 3.5 في المائة.

ويرتقب أن يتأثر النمو الاقتصادي بالقيمة المضافة الزراعية التي ستنمو بنسبة 1.6 في المائة في العام الحالي، بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في العام الماضي، فيما ستواصل الأنشطة غير الزراعية تباطؤها في العام الحالي، حيث ستنمو بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 3.4 في المائة خلال العام الماضي.

يتوقع بنك المغرب (البنك المركزي) بالنظر للمساحة المزروعة والتي بلغت حوالي 3.65 ملايين هكتار في الموسم الحالي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 5.5 ملايين طن

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي، بعد انعقاد مجلس الحكومة في الأسبوع الأخير، أن الموسم الزراعي متوسط إلى حدود الآن، دون أن يقدم تفاصيل تعزز ذلك التوصيف.

وعبر عن الأمل في هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة، التي يعتبرها مفيدة لمحصول الحبوب، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى خفض استيراد تلك السلعة.

وكانت واردات فاتورة القمح قد قفزت في العام الماضي إلى 2.58 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار في العام الذي قبله، مسجلة زيادة بنسبة 81.2 في المائة، فيما انتقلت المشتريات من الشعير من 74.3 مليون دولار إلى 319 مليون دولار.

وقد سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، في الأسبوع الماضي، أن الأسعار الداخلية لمشتقات السلع المستوردة تأثرت في العام الماضي بالارتفاعات المسجلة على مستوى السوق الدولية، حيث سجلت ارتفاعات متتالية في الدقيق الصلب والقمح اللين والسميد والمعجنات.