أطلقت مجموعة من الاغتراب اللبناني، صرخة في وجه الطبقة الحاكمة، داعية إياهم للحفاظ على حقوق المودعين، وانتخاب رئيس فورا.

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي، بعدم التجاوب مع أي طلب مساعدة للطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، بل بالضغط على هذه الطبقة السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية فورا، وتشكيل حكومة فعالة ومنتجة، بعيدًا عن المحاصصة، تشرع بالإصلاحات دون شطب الودائع، وتراعى حقوق المودعين.

دعوة لانتخابات نيابية مبكرة
أوضحت المجموعة أنه في حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، يجب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، يكون الترشح فيها علـى أسس برامج وطنية واضحة، وليس على أساس برامج حزبية وطائفية ضيقة؛ حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة الخانقة.

تضمنت قائمة الموقعين على البيان: «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم WLCU»، «مجلس التنفيذيين اللبنانيين LEC»، «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت LBCK»، «مواطنون لبنانيون حول العالم MCLM»، «مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA»، «مجلس العمل اللبناني -دبي والإمارات الشمالية LBC» و«هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية».

تحذير صندوق النقد الدولي
تطرق البيان إلى انهيار الليرة وقال الموقعون: "أما وقد أطلق صندوق النقد الدولي تحذيره الأخير بأن الوضع في لبنان خطير للغاية، وهو التحذير الذي جاء بعد اجتماعات متعددة عقدها وفد الصندوق مع رؤساء ووزراء، ومع الهيئات والتجمعات الاقتصادية والأهلية".

وتابع: "وبما أن الطبقة السياسية (مجتمعةً أو متفرقة) تتحكم بمسار الأمور في البلاد وبرقاب العباد، ولا ترغب بأي إصلاح أو تغيير، وهي نفسها ومن خلال وزرائها واللجان البرلمانية قامت بتعطيل أي برنامجٍ إصلاحيٍ؛ ابتداءً من (لازار) وصولا إلى (الكابيتال كونترول)، وأسقطت بذلك الرهان على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

«الاغتراب» شريان الصمود اللبناني
استطرد: «وبما أن الاغتراب اللبناني معني ككل اللبنانيين بما يجري في لبنان. ولكون هذا الاغتراب يمثل مختلف العائلات اللبنانية، ويظل على تماس دائم بمجريات الأحداث؛ فقد يكون هو الشريان الوحيد الذي يمد الوطن بمقومات الصمود».

وحسب البيان؛ بلغت تحويلات المغتربين نحو 7 مليارات دولار خلال العام 2022 وفق إحصاء البنك الدولي، مع تقديرات بأن مساهمات الاغتراب قد بلغت ضعفي هذا الرقم من خلال ما يحمله المغتربون من أموال نقدية خلال زياراتهم للبنان.

«الضمير» والطبقة السياسة المتحكمة
دعا مجالس الاغتراب، بما يمثلونه من شرائح كبيرة من الانتشار اللبناني في مختلف دول العالم، الطبقة السياسة المتحكمة بالبلاد والعباد إلى وقفة ضمير، والشروع فورَا بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، عدا شطب الودائع المقترح من صندوق النقد الدولي، بل مراعاة حقوق المودعين.

وشددوا على أهمية توقف الطبقة السياسية عن استدرار المساعدات، أو بمعنى أصح، وقف «الشحادة» على أبواب دول العالم، واستثمار الظروف الإقليمية التي بدأت تبرد الأزمات في بلاد الجوار، والمبادرة فورا إلى إعادة تشكيل سلطة سياسية عبر انتخاب رئيس جمهورية، قادر على استيعاب التنوع اللبناني دون المساس بالمسلمات الوطنية.

حلول يحتاجها لبنان
طالبوا بضرورة أن يملك الرئيس رؤيةً واضحةً للحلول الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها لبنان، وتشكيل حكومة جدية تتحمل مسؤولياتها، مؤكدين أن حكومات العالم يتطلعون إلى العمل مع حكومة لبنانية مركزية، ولن تتعامل مع جماعاتٍ وأحزابٍ متنافرة.

وختم الاغتراب اللبناني بيانهم بالقول، إن اللبناني سواء كان مقيمٌ أو مغتربٌ قادر على المبادرة، وأرقام تحويلات المغتربين خير دليل على ذلك. كما أن القطاع الخاص اللبناني على أرض لبنان قادر على النهوض بالاقتصاد متى توفرت مقومات الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني.