اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه في شباط الماضي، قرّرت وزارة الخارجية والمُغتربين تعليق العمل في سفارة لبنان في كييف لإنهاء "النزيف المالي"، وأرسلت موفداً لمدة 15 يوماً أنهى دفع المُترتِبات المالية على السفارة من رواتب وتعويضات للعاملين فيها والمستحقات المتوجبة لأصحاب المبنى المُستأجر وفضّ العقود معهم. غير أنّ الإقفال المؤقّت لم يأتِ حصراً على خلفياتٍ تقشّفية أو لأسبابٍ تتعلّق بالحربِ في أوكرانيا.
وفي السياق تؤكد مصادر لـ"الاخبار" أن خلف السِتار فضيحة اختفاء مبلغٍ يُقدّر بمئاتِ آلاف الدولارات، اكتُشفت في تشرين الأوّل الماضي، ما دفع الوزارة إلى استدعاء السفير والمحاسب المسؤول وفتحِ تحقيقٍ داخلي مالي وإداري. وتفيد المعلومات بأنّ الملّف أُحيلَ إلى القضاء المختّص، وأعطت "الخارجية" أذونات بملاحقة من يثبت تورّطهم.
وفي هذا السياق فقد شكّلت الحادثة مناسبة لبدء مُقاربة موضوع السفارة ككل، وجدوى استمرار العمل فيها، خصوصاً أن مصادر متابعة تؤكد أنّ مرحلة إدارة الأزمة المُرتبطة بالحرب الروسية- الأوكرانية "انتهت"، إذ إنّ "معظم أفراد الجالية اللبنانية غادروا أوكرانيا، ولم تكن السفارة قبل تعليق العمل فيها قد تلقّت أي طلب استغاثة من القلة المُتبقّية التي تؤمن مسالِك خروجها من أوكرانيا إلى الدول المحيطة".
وقد أعطت الخارجية تعليمات إلى سفارتي لبنان في بولونيا ورومانيا لإنجاز المعاملات التي كانت تصدر عن سفارة أوكرانيا. قرار تعليق العمل عزّزه "انتقال القسم الأكبر من العاملين في السفارة إلى الدول المجاورة هرباً من الحرب، ما جعلها فعلياً من دون فريق عمل"، وعندما استجدّت القضية المالية واستُدعي السفير إلى بيروت، حُسم القرار بالإقفال المؤقت كـ"تدبير لمعالجة ملف إداري وواقع ميداني فرض نفسه، وليس إقفالاً تاماً، كون القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء"، علماً أنه في حالات مُشابهة شهدتها بعثاتٌ أخرى، "اكتفت الخارجية باتخاذ التدابير، ولم تذهب باتجاه إقفال السفارات".