عامر زين الدين - الانباء الكويتية

عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة لقاءات في باريس مع مسؤولين فرنسيين، لاسيما المعنيون بشؤون لبنان والبحث معهم بواقع الفراغ الرئاسي ومواصفات الرئيس المطلوبة في المرحلة المقبلة، ليكون قادرا على انقاذ البلد من أزمته.

وقد وصف جنبلاط الوضع في لبنان، من «سيئ الى أسوأ اقتصاديا ونقديا، لأن المسؤولين عن الحكم لا يريدون المعالجة الجذرية، فالأقطاب الموارنة قالوا: علينا انتخاب الرئيس، لكنهم مختلفون ولكل منهم شروطه».

وأضاف في لقاء عبر «zoom»: «الثنائي الشيعي أعلن ترشيحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اما نحن فمع التسوية وانتخاب رئيس يعطي أملا ببداية اصلاح سياسي واقتصادي».

والتقى جنبلاط على هامش زيارته الأمين العام للحركة الوطنية للتواصل في الداخل الفلسطيني المحامي سعيد نفاع والسيد فهيم ابو ركن، بحضور النائب وائل أبو فاعور، وقال بيان للحزب الاشتراكي، بأن اللقاء «عرض المراحل التي قطعها مشروع التواصل القومي مع أبناء الداخل وكيفية تطويره وتزخيمه اضافة الى قضية تجنيد أبناء العرب الدروز في الداخل».

واثناء مشاركته في لقاء افتراضي بأمسية أقامتها بلدة بيت جن في فلسطين في ذكرى الشهيد كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش، ذكر جنبلاط بطرح مسؤولين اسرائيليين، بأن «تكون فلسطين هي شرق الأردن وانها هي للعرب الفلسطينيين»، إذا، المشروع مازال مستمرا في ظل انهيار وتشتت عربي هائل، لكن نحن لن نتخلى عن تراثنا، ومن الضروري الانتباه إلى المخاطر الآتية علينا في لبنان وسورية، وعليكم في فلسطين. وفي المقابل، فإن أي تفكير بدولة درزية هو انتحار، فلا أفق لنا ولا مستقبل وليس لها معنى، فنحن حيث نحن، وعلينا الصمود بطرقنا، ويبقى ولاؤنا للأرض المتواجدين عليها ولا نقبل بمشاريع الاستعمار اليهودي».

من جهة ثانية، رد الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير السابق وئام وهاب بعد تناوله مستشفى عين وزين بشكل مباشر، بعدما كان يتولى الحملة نفسها اشخاصا يتهمهم الاشتراكي بالانتماء اليه، بدأت بالمستشفى وانتهت بجنبلاط وشيخ العقل د.سامي ابي المنى ومشايخ بارزين الى جانبه، فدعا الاشتراكي في بيانه، «لعدم الانجرار إلى سجالات مع أصحاب الشبهة الفتنويين، على أن يترك الامر للأجهزة القضائية والأمنية المختصة التي تقع عليها وحدها مسؤولية كشفهم ومعاقبتهم بحسب القوانين، وسيبقى جهدنا منصبا على القضايا الوطنية الكبرى وعلى القضايا الاجتماعية والإنسانية ودعم المؤسسات وحمايتها».