أثارت موافقة البرلمان المصري على فرض رسوم على المواطنين والأجانب عند مغادرة البلاد، استياءً واستنكارًا واسعين عبر المنصات، حيث انتقد مغردون سعي الحكومة المستمر لفرض الضرائب والرسوم على المواطنين.
وأفادت صحف محلية، بأن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان وافقت على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، التي شملت الكثير من التعديلات والرسوم الجديدة وفرض جمارك إضافية على بعض السلع، حيث فرضت رسومًا قدرها 100 جنيه عند مغادرة البلاد على غير الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، الذين تكون الرسوم المطلوبة منهم 50 جنيهًا.
وأثارت تلك القرارات غضبًا واسعًا بين المواطنين، ولا سيما في ظل الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها الشعب، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.
كما انتقد مغردون القرارات التي تفرضها الحكومة من جديد على السياح، مؤكدين أن السياحة تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك لتستفيد منها الدولة، بدلًا من فرض رسوم متكررة على القادمين.
واستأثر قرار فرض رسوم على المغادرين بالجزء الأكبر من هجوم المغردين، حيث استنكره كثيرون مؤكدين أنه استكمال لسياسة الدولة مؤخرًا في البحث عن الأموال على حساب المواطنين.
وهاجم كثيرون القرار منتقدين زيادة الأعباء على المواطنين، ومن بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي عدَّ القرار “غبيًا”، متسائلًا عن ما إذا كان هذا الإجراء متبعًا في سائر دول العالم.
وعلّق الصحفي إيهاب الزلاقي عبر حسابه على تويتر قائلًا “إن كل الأفكار الخاصة بتنمية موارد الدولة متركزة فقط على جيب المواطن أولًا وأخيرًا اعتمادًا على موافقة البرلمان التي يبدو أنها مضمونة في جميع الأحوال”.
كما أثار القرار سخرية واسعة عبر المنصات العربية، وعلّق البعض بأن تلك الرسوم التي تفرض على الأجانب قد تكون عاملًا لإبعادهم عن التفكير في القدوم إلى مصر والاستثمار فيها.
وتسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها المالية عبر زيادة الحصيلة الضريبية، ويعتقد محللون أن هذا المسعى يهدف إلى خفض عجز الموازنة ومواجهة أعباء الديون، لكن بعضهم حذّر من تأثيرات ذلك في زيادة مستويات التضخم وانعكاساته على ذوي الدخول المنخفضة.