تستمر الازمة الاقتصادية في لبنان، ويستمر معها التفلت فيالاسعار الذي يرعاه التجار الكبار الذين يحتكرون المنتجات ويسعرونها كيفما يحلو لهم، لكن جديد المحلات وتجارها، انهم باتوا لا يستلمون الليرة اللبنانية على حساب سعر الدولار، بل اصبحوا يأخذون ثمن بضائعهم بالدلار الفريش، مما دفع اصحاب المحلات لاستيفاء ثمن ما يشتريه الزبون بالدولار، وحتى فواتيرهم اصبحت خالية من اي رمز يدل على الليرة اللبنانية.

وكأننا أصبحنا نعيش في الولايات المتحدة، وعملتنا اصبحت دولار، فالمطاعم الى محلات العصلئر والملابس والتعاونيات ومحطات البنزين وغيرها، كلها اصبحت تستوفي ثمن ما تبيعه بالدولار، واضافة لكل ذلك ان اسعار السلع المسعرة بالدولار ترتفع بين الحين والآخر، فالأمر لم يعد " تقريشا" بين العملة اللبنانية والعملة الخضراء، بل اصبح مصحورا بالأخيرة مع زيادات تتحرك بحسب اهواء التجار المدعومين الذين يحكمون البلد.

عدد كبير من المغنربين والسياح الذين زاروا لبنان في هذا الصيف، تفاجأوا بدولارة الاسعار، لكن انصدموا بغلائها على غرار الدولرة، اذ بات من الواضح ان غلائها لا دخل له بالأزمة، بل هو من تخطيط وتنفيذ بعض التجار الذين يعبثون بجيب الشعب غير آبهين بأزمة اقتصادية او مالية، فجل همهم تحصيل المال ليس اكثر، ولو كان على حساب تعب المغترب ولقمة الفقير.

نستطيع تقدير امر الدولرة الى حد ما، لكن لا يستطيع احد ان يبرر او يفهم غلاء السلعة، فعلى سبيل المثال، تسعر اليوم بثمانية دولارات، لتتفاجأ وتجدها غدا ب ١٠ ، مع العلم ان الليلة الفارقة بين السعرين، لم يتغير فيها سعر الصرف، ولم يرتفع فيها الدولار الجمركي، بل خف فيها ضمير التجار، لا أكثر".

عدد من المغتربين الذين يجولون في عدد من بلدان العالم، اكدوا لنا ان الغلاء الحاصل في البلد، ليس له مثيل في اي من دول العالم، وهذا سببه عدم ضبط الاسعار من الدولة اللبنانية، واستغلال التجار الكبار لبعض السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن العيش بدونها.

الغلاء لم يعد يشعر به المقيم صاحب الدخل المحدود فحسب، انما بات واضحا انا الملأ، للمقيم والمغترب، للسائح ولابن البلد، وللغني والفقير، اللذان يعيشان معا ظلم التجار، دون ان تحرك الدولة ساكنا لضبط هذه المهزلة التي تعتبر السبب الرئيسي في افقار الشعب".