في مواكبة للحرب القائمة بين #حماس وإسرائيل، وانطلاقاً من حرصها السيادي على موجب تحييد #لبنان عما يجري، زار وفد اغترابي لبناني وزارة الخارجية الفرنسية، وكان لقاء مع مكتب لبنان في الوزارة، وسلم الوفد من التقاهم رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وقعتها المنظمات السبعة الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية، بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و4 أحزاب سيادية لبنانية، وقد ورد في نص الرسالة:
"إن الوضع المأساوي في #غزة، واحتمال امتداد الصراع إلى لبنان يدفعنا إلى طلب التدخل القوي للدبلوماسية الفرنسية لحماية لبنان، وخلافاً لإرادة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والالتزام المفترض للحكومة اللبنانية والقرار #1701 ثمّة تصعيد متبادل على حدود لبنان الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله".
وأضافت الرسالة: "سلبية الحكومة اللبنانية التي تعرض شعبها للخطر وتترك قرار السلم والحرب خارج يدها، تقود الموقعين مع القوى السياديّة في لبنان، إلى التّأكيد على ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي قبله جميع الأطراف المعنيين، وقد التزمت بذلك جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك الحين. وتحقيقاً لهذه الغاية، يطلب الموقعون من الحكومة الفرنسية ممارسة سلطتها لمنع امتداد الصراع ومساعدة لبنان على التعافي وذلك من خلال:
1. استخدام قوتها الدبلوماسية، وخاصة في مجلس الأمن، لوضع حد للأعمال العدائية وتجنب الأسوأ، إذ بعد استئناف هذه الأعمال العدائية، تم انتهاك القرار رقم 1701. ومن واجب مجلس الأمن أن يتدخل لضمان الامتثال للقرار.
2. التدخل لإعادة إنشاء منطقة خالية من السلاح والمنصوص عليها في القرار المذكور. لقد انخرط المجتمع الدولي إلى جانب لبنان لفترة طويلة في الدفاع عن سيادته. وتتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في دعم الجيش اللبناني في تشكيل منطقة خالية من السلاح بين لبنان وإسرائيل. ذلك أن الجيش اللبناني وحده له الحق في التحرك على المستوى السيادي. وفي الوقت نفسه، لا بد من مطالبة إسرائيل بالكف عن انتهاك سيادة لبنان ووقف الاعتداء على أراضيه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
3. مواجهة الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها، إذ إنها تواصل التأكيد على تمسكها بالقرار رقم 1701، لكنها تبقى سلبية في ممارسة دورها، تاركة المجال للتحرك مفتوحا أمام ميليشيات مختلفة ومتنوعة. القرار 1701 يعد إنجازا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستخدم كورقة مساومة في المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس مستقبلي. وفي المقابل، فإن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والدستور اللبناني هما اللذان يحميان لبنان".
وفي ختام الرسالة تأكيد على ان "فرنسا ستجد أن غالبية اللبنانيين ملتزمون بهذا الاتجاه، على الرغم من حملات الترهيب التي تشن ضدّهم".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسيّة (CCLF) تضم سبع منظمات فرنسية أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد - فرنسا (ONL - France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، وقد أتت الرسالة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و 4 أحزاب سيادية لبنانية.