في كل الأزمنة والعهود، وحتى في ظل حكومات تصريف الأعمال، لم يتوقف وزراء حركة أمل عن الصرف من المال العام من دون أن يأخذوا بعين الإعتبار إذا كان هذا الصرف قانونياً أما لا. ما نتحدث عنه لم يقتصر فقط على الوزراء "الحركيين" الذين نجحوا بخلق صورة فاسدة لهم أمام الرأي العام كغازي زعيتر وأيوب حميد ومحمد عبد الحميد بيضون )على خلاف مع الحركة اليوم) وغيرهم. ما نتحدث عنه يشمل أيضاً وزراء الحركة الذين يحملون شهادات عالية وعملوا لسنوات كمستشارين لرئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يسميهم الأخير وزراء في الحكومة. من بين هؤلاء وزير المال السابق غازي وزني واليكم واحدة من إرتكاباته في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.

ففي العام 2020 أي في الفترة التي تلت إنفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت وما تبعها من إستقالة للحكومة، أعد وزني مشروع قرار يرمي الى اعطاء مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المالية مساهمة مالية لتمويل المرحلة الأولى من المشروع المذكور (الدفعة الثالثة والرابعة)، وكانت قيمة هذه المساهمة 15 مليون و75 ألف ليرة. مشروع وزني هذا أحيل على ديوان المحاسبة للرقابة الإدارية المسبقة، وبنتيجة الدراسة التي أعدتها الهيئة الرابعة في الديوان برئاسة القاضية نيللي أبي يونس وعضوية القاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري، صدر القرار 154 بتاريخ 22 كانون الأول 2020 وقضى بعدم الموافقة على مشروع وزني وبإبلاغ القرار الى كل من وزارة المالية – مراقب عقد النفقات والمديرية العامة في وزارة المال والى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.
قد يعتبر البعض أن قضية كهذه لا تستحق تحقيقاً صحافياً وليس من الضروي إثارتها نظراً الى أن المبلغ الذي طلبه وزني زهيد ولا يستحق التوقف عنده، ولكن عندما نعود الى الأسباب التي إستند اليها الديوان لعدم الموافقة على المشروع، نكتشف أن وزير المال كان على علم بأن ما يقوم به غير قانوني وأنه سبق له أن قدم مشاريع مماثلة ورفضت من قبل الديوان فلماذا التكرار؟
نعم لقد ذكّر ديوان المحاسبة وزني في القرار 154 أنه سبق لوزارة المال أن عرضت عليه مشروعي قرارين بإعطاء مساهمتين ماليتيين لمشروع تعزيز الحوكمة المالية واحدة بقيمة مليون ليرة والأخرى بقيمة 149 مليون ليرة، وقد أصدر الديوان بتاريخ 19/10/2020 القرارين رقم 74/ر.م و 75/ر.م اللذين قضيا بعدم الموافقة على مشروعي القرارين لأن موضوع كل من المعاملتين لا يدخل ضمن الإطار الضيق لتصريف الاعمال وفقاً لإحكام المادة 64 من الدستور.
أيضاً وأيضاً ذكر الديوان وزني في قراره الأخير أنه بتاريخ 30/10/2020، طلب وزير المال بكتابه رقم 3755/ص1 تاريخ 28/10/2020، إعادة النظر بالقرارين رقم 74/ ر.م/2020 و75/ ر.م/2020، غير ان الديوان قبل طلب إعادة النظر بالشكل وردّه بالأساس مؤكداً على مضمون قراريه السابقين المطلوب إعادة النظر بهما، وكان ذلك في 3/12/2020 بالقرار رقم 132/ر.م/غ4.
ولأن طلب وزني جاء في مرحلة تصريف أعمال، ولهذا السبب رفض، أكد ديوان المحاسبة في قراره أن موضوع المعاملة لا يشكل حاجة ملحة ولا اعمالاً ملحة ضاغطة قد يؤدي عدم القيام بها الى شلّ المرفق العام ما يعني أن هذا العمل يحتمل التاجيل او الإرجاء لحين تأليف الحكومة الجديدة.
قرار ديوان المحاسبة إعتبر أن الحكومة المقبلة قد ترتئي الا تكبد خزينة الدولة قيمة قرض البنك الدولي المخصص للمشروع والبالغة /6.000.000/ د. أ. وديوناً وفوائد إضافية ، وعدم السير بالمشروع، وإيلاء الانشطة التي يشملها هذا المشروع الى ادارات الدولة ومؤسساتها المتخصّصة.
إذاً في زمن تصريف الأعمال حاول وزني تنفيذ مشاريع لا تحمل صفة العجلة وما من ضرورة لتنفيذها. هو تصرف ليس المستغرب لوزير عمل لسنوات كمستشار لرئيس مجلس النواب نبيه بري.